كتبت كريستال خوري في "أساس ميديا": 

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون الوفد الأميركي، الذي زاره مساء السبت، بأنّ لبنان يتطلّع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وينتظر عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لاستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حقّ لبنان باستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية. وأكّد عون في خطاب الاستقلال أنّ موقف لبنان "لا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا"، كاشفاً أنّ "إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصّل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدّي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز".

في الواقع، فقد حطّ مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة والوسيط في المفاوضات غير المباشرة للترسيم البحري أموس هوكشتاين، في 19 تشرين الأول في بيروت، ضمن جولة شملت تل أبيب، فيما الوضع في لبنان في أسوأ حالاته، على أثر توقّف المفاوضات في شهر أيار الماضي، ليعيد بذلك ملفّ الترسيم إلى الواجهة، بعدما حجب ملفّ التحقيقات القضائية في انفجار المرفأ غيره من القضايا الأساسية، وبينها النزاع البحري، في ظلّ حكومة "خارج الخدمة" حتى إشعار آخر.

وقد أكّدت جولة الموفد الأميركي أنّ الملفّ غير موضوع على رفّ الإدارة الأميركية، لا بل أثبتت أنّها مهتمّة بالتوصّل إلى حلّ نهائي لهذا النزاع، فيما تجاهل لبنان، وتحديداً حكومته الجديدة، إعادة طرح تعديل المرسوم 6433 واستبدال الخط 23 بالخط 29 الذي يرفع المساحة الخاصّة بلبنان من 860 كلم مربّعاً (الخطّ 23) إلى 2290 كلم مربّعاً، قبل فوات الأوان وقبل بدء إسرائيل استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.

يعتبر المتحمّسون لتعديل المرسوم أنّ هذا المسار هو بمنزلة ورقة ضغط على شركة "إنرجين" التي تعمل في الحقل الإسرائيلي، والتي بدورها ستضغط على إسرائيل للوصول إلى حلّ عادل يسمح لها بمتابعة العمل في كاريش ويسمح للبنان ببدء العمل في حقل قانا.

فهل ثمّة إشارات جديدة تشي بإمكانية استئناف المفاوضات في ظلّ الحديث عن حلّ توافقي بين الخطّين 23 و29 يقضي بتعديل بنود التفاوض ليصير على حقول النفط بدل الخطوط، فتحصل إسرائيل على حقل كاريش الذي بدأت التنقيب فيه، مقابل حصول لبنان على حقل قانا الذي يمرّ بالخطّ الـ23؟

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390913