جاء في "أخبار اليوم": 

اعتبر الوزير السابق رشيد درباس انه يمكن الانطلاق من الحل القانوني من اجل الوصول الى حل سياسي، مشددا على انه لا يجوز ان يكون اجتماع مجلس الوزراء معلقا على مسألة قضائية تحل حصرا بواسطة القضاء.

ورأى درباس في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أن ما يحصل على مستوى التحقيقات في انفجار المرفأ "همروجة"، لافتا الى ان نظرة رجال القانون مخالفة كليا لما يروج له في الاعلام الذي في الواقع لا علاقة له بالقانون، قائلا: التحقيق الحاصل راهنا هو كقطار يسير خارج سكة الحديد.

وفي هذا الاطار، شرح درباس دعوى مخاصمة الدولة بالوكالة عن الرئيس حسان دياب، أمام محكمة التمييز، على خلفية الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال: بهذه الطريقة يستطيع القضاء ان يحل المشكلة القضائية من خلال حل قانوني لا غبار عليه.
واشار درباس الى ان الادعاء على دياب هو خطأ جسيم ارتكبه القاضي، وهو في هذا السياق اتجه الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز كونها المسؤولة عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها الموظفون ولا سيما القضاة منهم، وطلبت منها ابطال طلب الادعاء.

وقال: على الرغم من ان الطلب قانوني 100% ولا ينقصه اي شيء اطلاقا من حيث القانون او من حيث المضمون، ولكن هيئة التمييز إرتأت في اجتهادها المستقل وغير المبني على نص قانوني انه قبل ان يأتي احدهم لمخاصمة الدولة، عليه ان يستنفد كل مما اعطاه القانون، بمعنى انه علينا تقديم الدفع الشكلي.
وتابع: لكن من جهتنا، نعتبر ان القاضي خصم لنا، وبالتالي كيف يمكن ان نطلب منه البت في قضية نعتبره فيها مرجعا غير صالح، ورغم ذلك اننا نمتثل لتوجيهات الهيئة العامة وسنقدم الدفع الشكلي وننتظر نتيجته، وعلى ضوء ذلك نتخذ الخطوة الثانية.

وردا على سؤال، شدد درباس على ان الحل القانوني قد يؤدي الى حل سياسي، لكن ليس هذا هدفنا ولم يكلفنا احد بهذا الامر، بل قمنا بواجبنا انطلاقا من اننا رجال قانون، لافتا الى ان الحل قانوني يفك المعضلة ويكسر عنق الزجاجة من اجل الخروج من الاحتقان، مكررا ليس المقصود ان نخدم احدا في السياسة، بل ما نقصده تصويب الامور.

وامام التعطيل المستمر للحكومة، هل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاستقالة؟ اجاب درباس: لا. واضاف: ارفض الحملة ضد ميقاتي لا سيما نتيجة سفره الى الخارج، معتبرا ان ما يقوم به من رحلات خارجية- وتحديدا الى الفاتيكان - مثمر.

وختم: لقد ظهر جليا ان ملف لبنان ما زال حاضرا في الفاتيكان.