جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية: 

كانت معلومات "الأنباء" قد كشفت أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تتولّى ملف اعتداء العاقبية مع القضاء المختص، ولا توقيفات حتى الساعة، بانتظار ما سيستجد في الأيام المقبلة، أما وبالنسبة لما حصل، فهل من خيوط سياسية؟

رأى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن الدكتور هشام جابر أن "الحادثة "بنت ساعتها"، وليست مدبّرة"، معتبراً أنه "لا مكمن أو استدراج لآلية اليونيفيل، كما أن لا رسائل سياسية، وجلّ ما في الأمر إشكال بين عناصر القوّة الدولية والأهالي تطوّر إلى إطلاق نار سقط على إثره قتيل". 

لكن جابر، في حديثه لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، عاد وشدد على وجوب انتظار نتيجة التحقيقات.

واعتبر أنه "لا مصلحة لحزب الله بمقتل جندي تابع لليونيفيل في المناطق الخاضعة للقرار 1701 برصاصه، إذ ذلك يفتح الباب على وجوده المسلّح في هذه المنطقة، وهو الذي يُحاول إثبات التزامه بالقرار الدولي (الذي يمنع وجود المسلّح جنوب الليطاني) طيلة السنوات السابقة"، مذكّراً بأن معظم اللبنانيين يمتلكون السلاح في المنازل، وأي شخص قد يفعل هذا الأمر.

وبالنسبة للتداعيات المتوقّعة على إثر الحادثة، استبعد جابر حصول تداعيات دولية، لكنه توقّع أن تستثمر بعض القوى في الأمم المتحدة في الاعتداء "للضغط نحو تعديل مهام وصلاحيات الأمم المتحدة، وهذه القوى كانت قد طرحت هذا الملف في وقت سابق".