أثنى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي، في بيان، على "مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حل مشكلة قطاع أصحاب معارض السيارات المستعملة، عبر ايعازه لوزير المالية بإيجاد حل لمشكلة عدم اقرار مشروع تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لناحية شطور السيارات والرسوم النوعي والذي كان من المفترض اقراره في آخر جلسة لمجلس الوزراء".
وأشار الخولي الى أن "الرئيس ميقاتي بذل جهداً في ترتيب الحل واخراجه، وهذا الامر سينعكس بالدرجة الاولى على عملية اخراج أكثر من خمسة آلاف سيارة مركونة في المرفأ، وأصحابها كانوا ينتظرون اقرار مشروع المرسوم لدفع رسومها الجمركية"، وقال: "ان تسوية هذه المشكلة تم عبر طلب وزير المالية من حاكم مصرف لبنان بإعتماد سعر 8000ل.ل. للدولار للسيارات المستوردة قبل 1/12/2022، على أن تسدد الرسوم والضرائب المتوجبة عليها قبل تاريخ 31/12/2022".
ولفت الى أنه "من الضروري في أول جلسة لمجلس الوزراء أو في أي ترتيب أو اتفاق يتم اعتماده سياسيا بين مكوّنات الحكومة من أجل تصريف الأعمال، أن يتم اقرار مشروع تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لناحية شطور السيارات والرسوم النوعي، وهذا الامر له ايجابية كبيرة لناحية ابقاء السيارات الشعبية بمتناول الطبقات القادرة اقتصاديا على شرائها او اقتنائها، وخصوصاً في ظل انعدام أي وسيلة نقل بديلة كنقل عام مشترك أو كدعم للنقل العام الخاص".
وتابع: "كمكوّن معارض اجتماعي واقتصادي للسلطة الحالية، الا أننا لا نستطيع الا الوقوف أمام أي جهد استثنائي جدي يبذل في سبيل خدمة مصالح الشعب، وثنائنا على خطوة الرئيس ميقاتي هي تعبير بأن الفعل في حل الأزمات يوجب مواقف داعمة، ورأى بأننا امام كارثة اجتماعية واقتصادية تلوح مؤشراتها في انهيار الليرة اللبنانية بشكل دراماتيكة، وهذا الأمر يحتّم على الجميع العمل على ابتداع الحلول وفقاً لمنطق الأمن الاجتماعي فوق كل اعتبار".
وختم: "من هنا ندعو مكوّنات حكومة تصريف الأعمال الى العمل الجماعي في سبيل وقف هذا الانهيار لحين عودة المؤسسات التنفيذية الى مسارها الطبيعي، من انتخاب رئيس للجمهورية الى تأليف حكومة جديدة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك