أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، انه "منذ كارثة الزلزال المدمر والتسونامي الذي أصاب شمال اليابان في 11 آذار 2011، يعمل ومراكزه المتخصصة على متابعة آثار هذا الحدث الكبير من خلال المتابعة والرصد اليومي، ومن خلال المعلومات الموثقة التي ترده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وشبكات هيئات الرقابة الإشعاعية في الدول العربية والدول الاوروبية في شمال حوض المتوسط".
وأكد المجلس حرصه "الشديد على توفير المعلومات الموثقة للمواطنين المبنية على التحاليل والحقائق العلمية"، داعيا "أجهزة الإعلام الى استقصاء المعلومات من مصادرها وعدم إيلاء الاشاعات والمعلومات غير الموثقة والعشوائية التي تتناقلها بعض مواقع الانترنيت لما لها من انعكاسات سلبية غير مفيدة على أمن المجتمع. مع التأكيد مجددا أن المجلس لم ولن يتوانى عن الإعلان عن أي معلومات سلبية إذا ما توفرت، حفاظا على المصداقية وحماية للبنانيين".
وفيما يخص بعض الأنباء المتداولة منذ بضعة أيام حول وجود نسب مرتفعة من الاشعاعات النووية في الأجواء اللبنانية مصدرها نويدات "جزيئيات" مشعة صناعية جراء تلف بعض مفاعل فوكوشيما، أفاد المجلس انه "منذ 8 سنوات، تقوم الهيئة بإجراء الرقابة الاشعاعية الدورية للبيئة (هواء، تربة، مياه وبعض الاغذية) بهدف رصد المستوى الاشعاعي الطبيعي لهذه العناصر، مما مكننا من إنشاء بنك معلومات متكامل حول المستويات الاشعاعية الطبيعية في الهواء وفي عناصر بيئية متعددة.
وأكد انه منذ حادثة فوكوشيما، كثفت الهيئة بواسطة خبرائها وبالكواشف المحمولة والثابتة فائقة الحساسية، والمنتشرة في بيروت والشمال والجنوب، المسوحات الميدانية بمعدل 4 مرات يوميا، حيث تبين بوضوح أن المستوى الاشعاعي لم يتغير بتاتا ولم يتعد المستويات الطبيعية التي اعتدنا تسجيلها منذ سنوات.
واشلر الى انه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31 آذار باشرت الهيئة إجراء مسوحات بشكل عشوائي في الساحل والجبل والبقاع للهواء والتربة والاعشاب وخصوصا بعد هطول الامطار صباح الاثنين 4 نيسان، حيث لم يتبين بعد أي أثر لنسب تزيد عن المستويات الاشعاعية الطبيعية، ورغبة بالمزيد من الاطمئنان فقد اخذت بعض العينات السائلة والصلبة لتحليلها في مختبرات الهيئة التي تحتاج إلى 48 ساعة لاجراء تحاليل بواسطة مطيافيتي الفا وغاما وتقانة العداد السائل الوميضي.
واعلن أن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية هي في صدد تركيب شبكة إنذار مبكر للأشعة المؤينة على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من حزيران 2011، وذلك ضمن إطار مشروع تعاون تقني ممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت الموافقة عليه في حزيران 2009 وننتظر ورود التجهيزات خلال بضعة أسابيع.
ولفت الى أن "ما أشيع عن وجود نويدات (جزيئيات) مشعة في أجواء دول المتوسط، يعود بالدرجة الأولى لتقرير صادر عن هيئة الطاقة الذرية اليونانية بتاريخ الأول من نيسان 2011، والمتضمن صراحة "وجود كميات ضئيلة للغاية في الاجواء اليونانية غير جديرة بالاهتمام ولا تؤثر اطلاقا على الصحة العامة، من عنصر اليود - 131 المشع (ميكربيكريل في المتر المكعب هواء)، وأن هذه الكمية قابلة للإختفاء في فترات زمنية لا تتعدى 3 أسابيع. هذه التراكيز هي متدنية للغاية وأقل يملايين المرات من تراكيز النويدات الاشعاعية الطبيعية المتواجدة بصورة دائمة في الهواء". كما أن فرنسا قد توصلت لنفس النتائج المطمئنة".
واشار الى ان "من المستغرب أن تعمد اسرائيل إلى الترويج لتلوث اجوائها بالاشعاعات ضمن حملة إعلامية مشبوهه، بهدف التغطية على المخاطر التي يمكن أن يشكلها برنامجها النووي السري، غير الخاضع لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي رقابة مستقلة، وغير الملتزم بمعايير واتفاقية الامن والامان النوويين. ويشارك كل من أمين عام المجلس الدكتور معين حمزة ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في الوفد اللبناني الرسمي لمراجعة اتفاقية الأمان النووي في المؤتمر الخاص الذي تعقده الوكالة في فيينا خلال هذا الاسبوع، والذي سيعرض ويناقش آخر التطورات الناتجة عن حادث فوكوشيما وآثاره على كل دول العالم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك