اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بل عند رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي قبل بالتكليف من قبل قوى 8 آذار بواسطة التهديد بالسلاح،

وأضاف: "إذا لم يكن ميقاتي يعرف أن هذا ما سيحصل معه فعليه أن لا يعمل بالسياسة"، معتبرا أن تكليفه جزء من الأزمة التي يعيشها لبنان والمنطقة وليس حلا كما قيل.

وفي حديث لقناة "أخبار المستقبل"، أكد المشنوق أن "لا ميقاتي سيتمكن من التأليف، ولا الذي يريد حصة لا تنتهي يستطيع أن يأخذها، ولا الذي يريد بيان وزاري يناسبه يستطيع أن يحصل عليه"، مشددا على أن شيئا من هذا لن يتحقق، وقال: "من الواضح أنه ليس هناك حكومة بسبب الأزمة الإقليمية"، مضيفا أن "ما يبنى على خطأ لا يمكن أن ينتج صواب".

ورأى أن أي شخص يستطيع تلبية مطالب الأكثرية الجديدة يستطيع أن يؤلف حكومة خارج لبنان.

وسأل المشنوق: "أين الشعبية السنية لـ8 آذار؟"، وقال: "لا أرى أي شعبية سنية ولا شعبية مسيحية".

واعتبر أن ذهاب ميقاتي الى دار الفتوى السبت الماضي وزيارات القيادات الروحية له اليوم لا تعطيه الزخم، ولا شيء يعطيه الزخم إلا عودته عن طريقة التكليف التي أتى بها. وقال: "كان هناك تواطؤ في البيان الذي خرج عن دار الفتوى يوم السبت، وكان واضحا أن البيان معد مسبقا"، مشيرا أن ما حدث في دار الفتوى هو تجاوز بصياغة البيان، وميقاتي يحصل بالتقدير لشخصه ولا ينقصه شيء لا من الشخصية ولا العروبة ولا الإسلام ولكنه كُلف بطريقة تنافي كل هذه الصفات.

ورأى المشنوق أن لبنان والمنطقة لا يحتملان حكومة مواجهة ولا بيان وزاري مواجه وهذا لا ميقاتي ولا عون ولا أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله ولا كل مجموعة 8 آذار يستطيعون أن يشكلوا حكومة مواجهة، معتبرا أن منطق المواجهة أصبح وراءنا، والظرف في المنطقة تغيرت وتحدى أن يستطيع ميقاتي أو كل 8 آذار تشكيل حكومة مواجهة.

وذكّر بأن السيد نصر الله قال شخصيا: ميقاتي ليس توافقيا ولا وسطيا ونحن سميناه ونحن نشكل الحكومة معه أو عنه، معتبرا أن هذا الكلام ليقولوا إنهم يريدون تشكيل حكومة من لون واحد وعندما كُلف ميقاتي كُلف على هذا الأساس.

ولفت المشنوق الى أن ميقاتي وقع في الفخ فهو لا يستطيع التشكيل ولا يستطيع الاعتذار والحل لا يأتي إلا بتوافق ميقاتي لم تظهر أي مؤشرات عليه الى الآن. وقال: "هذا النظام الذي فُرض عليه اتفاقا عسكريا اسمه اتفاق الدوحة لا يستطيع أن يعمل وأن يستمر طالما أن السلاح خارج إرادته"، معتبرا أن هناك قضية السلاح التي يجب حسمها مبدئيا لكي يعود النظام الى العمل.