أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب أنّ "فريق الأكثرية الجديدة هو المسؤول الأول والأخير عن التلكؤ وعرقلة تشكيل الحكومة"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ "الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم يعرض حتى اليوم أي صيغة حكومية للفريق الذي دعم مجيئه للرئاسة الثالثة، إنما هو يتبع أسلوبًا غامضًا بعض الشيئ في عملية التأليف".

 

ديب، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” طالب الرئيس ميقاتي بأن "ينّور الرأي العام اللبناني حول مسيرة التأليف الحكومي"، ودعا في هذا السياق "الصحافيين إلى سؤال الرئيس المكلّف عن حقيقة ما يقوم به من خطوات"، مشددًا على وجوب "أن يُوضح ميقاتي الخطوات التي حققها حتى الآن على طريق التشكيل فإذا كان أسلوبه يقضي بأن يقدّم صيغة نهائية فعّالة تمثّل كل الأفرقاء المعنية بشكل عادل، فمغفورة له خطاياه، والأكثرية الجديدة على استعداد أن تنتظر هذه التشكيلة إذا كانت تسير عملية بلورتها على الطريق الصواب".

وإذ أكد أنّ "تكتل التغيير والإصلاح لم تعرض عليه أية صيغة حكومية بعد"، طالب ديب "بحكومة مؤلفة من 32 وزيراً مراعاةً لتمثيل الأقليات في هذا البلد"، مشيراً إلى أن "التكتّل مكوّن أساسي في الأكثرية الجديدة ومن حقه أن يتمثل بـ 12 وزيراً في الحكومة العتيدة"، وأضاف: لدى تكتّل التغيير والإصلاح 19 نائباً مارونياً وبالتالي يحق له بحقيبة سيادية من الحقائب الأربعة"، مشددًا في المقابل على أنّ "حصة رئيس الجمهورية في الحكومة لن تكون على حساب تمثيل القوى السياسية التي أتت بالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى سدة رئاسة الحكومة".

وفي هذا الإطار، إستغرب ديب "محاولات ذر الرماد في العيون عبر إبداء الغيرة على مصلحة الرئاسة الأولى، بينما الحريص حقًا على مصلحة رئيس الجمهورية يمنحه الصلاحيات الدستورية لكي يمارس دوره المعروف كحكم بين السلطات وبين القوى السياسية الموجودة"، لافتًا في المقابل إلى أنّ "أكثر من رئيس جمهورية في حقبة ما بعد اتفاق الطائف لم يحصل على وزراء، في وقت شهدنا أيضاً حصول رئيس الجمهورية على وزراء ثم انقلبوا عليه".

 

ديب الذي شدد على أنّ "تكتّل التغيير والإصلاح يجسّد قوى تمثيلية يجب احترامها بشكل يعيد الحق لأصحابه"، قال: "أما من يطالبنا بتقديم تنازلات، فإن التنازلات تقدّم للوطن ولا تقدّم لفريق سياسي أو إلى شخص أو إلى مجهول لا يوجد لديه هوية سياسية أو إنتماء"، معتبرًا في هذا السياق أنّ "كل ما يسمّى الآن تكنوقراط وسمّي في السابق بالوسطية، إنما هو عبارة عن عناوين "رنّانة طنّانة" لها خلفيات وأهداف ترمي إلى تحجيم المساحة السياسية والقوة الشعبية للعماد ميشال عون". وأضاف: أمّا المطالبة بحكومة تكنوقراط، فقد شهدنا هذه التجربة وإن كانت بشكل جزئي، عندما انقلب وزراء التكنوقراط على الرئيس إميل لحود وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء الذين أتوا تحت هذا العنوان وانقلبوا على من أتى بهم"، مشددًا على أنه "في لبنان ليس هناك من شخص غير مسيّس أو منتمي إلى فريق سياسي، وبالتالي فإنّ وضع قناع لتغطية إنتماء الشخص السياسي الحقيقي لم يعد ينطلي على أحد، ولذلك يجب احترام نصّ المادة 95 من الدستور الذي يقضي بأن تمثّل الحكومات كافة الطوائف بصورة عادلة، وليس تمثيلاً نظرياً كما يتصوّر البعض".