علّقت مصادر الحريري على موقف علي، فقالت لـ"الجمهورية": "ليس على القضاء اللبناني أن يتحرك، بل على الحكومة السورية تقديم المستندات اللازمة له، لكي يتحرك وذلك بحسب الاتفاق الموقّع بين الدولتين عام 1953". وإذ أكّدت "أنّه لا يمكن التكهّن كيف سيُستكمل مسار الأمور سواء في لبنان أو في سوريا"، نفت "وجود أيّ رابط بين حملة "المستقبل" المتواصلة على السلاح، وحملة النظام السوري على "المستقبل". وقالت "إنّها محاولة منه لإلقاء تبعات مأزقه علينا ليس إلاّ". وأكّدت "أنّ المسألة داخلية وغير مرتبطة بأيّ تأزّم إقليمي أو دولي، فعلى العكس الدول تكون رحيمة معه وتكتفي بمطالبته بالمضيّ قدُما في إصلاحاته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك