أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش، أنه يرى لبنان على المدى المتوسط سائرا نحو الإستقرار من خلال تسوية سياسة تؤدي الى حسم مسألة السلاح غير الشرعي ووضعه تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في حال حصل متوازيا مع مسار سياسي يؤدي الى تثبيت اتفاق الطائف ومن ثم تطويره ليتناسب مع متطلبات وآمال مجموعاته المتعددة.
وأشار علوش في كلمة له خلال ندوة نظمها قطاع رجال الأعمال في "القوات اللبنانية" إلى أن "السعي الدائم للمنطق الحريري في الحكم هو في كيفية ايجاد فسح من الاستقرار للبنان لتأمين الاستفادة من المميزات الجغرافية والديموغرافية لهذا البلد"، قائلا "هذا هو المنطق الذي بنيت عليها السياسات منذ سنة 1992، وقد نجح هذا الواقع نسبيا في تنمية الاقتصاد بما تيسر من فترات استقرار بحيث تضاعف الناتج القومي عدة اضعاف رغم كل الظروف المعقدة، ولكن هذه التسوية وصلت الى مرحلة الازمة حين تأكد لرئيس الوزراء رفيق الحريري ان مزيدا من التقدم يحتاج الى تغيير المعادلة القائمة خصوصا بعدما تبين ان حركة النمو الاقتصاد اصبحت معاقة بوضوح من قبل حالة من الكيدية السياسية".
ورأى علوش "ان خروج القوات السورية في 26 نيسان 2005 فرض وقائع جديدة أمنيا وسياسيا، وقد أوحى حينها لقوى 14 اذار بأن تسويات سياسية وأمنية مع "حزب الله" قد تؤدي الى الاستقرار الذي كان هاجسا دائما لكل من يسعى للانجاز في الحكم. وقد ظن بعض هذه القوى بأن احتضان "حزب الله" لبنانيا سيؤدي حتما الى لبننة نسبية لواقعه باعتبار ان الجزء الاهم من وجوده هو لبناني في الوقائع"، مضيفا أن أقطاب 14 آذار يحتاجون إلى أكثر من سنة للتأكد من ان رهان لبننة "حزب الله" هو ضرب من الوهم.
ولفت إلى أن "هذا الحزب أوجد تحت شعار اساسي وهو الولاء الكامل للولي الفقيه ولم يتوقف زعماؤه عن تجديد ولائهم الكامل لهذا المشروع. وقد يخال للبعض بأن هذا المبدأ هو ديني صرف مبني على عقيدة ايمانية مجردة"، معلنا أن "الحقيقة هي ان ولاية الفقيه حسب الامام الخميني هي ولاية مطلقة معصومة دينيا ودنيويا"، معتبرا "أن امكانية لبننة هذا الحزب وحصر مقاصده بالمقاومة هي محض تمنيات، وان امكانية حصر انشطته السياسية والعسكرية في المسائل اللبنانية وحتى العربية هي خارجة عن المنطق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك