السنيورة: نؤمن بالدولة ولا نغطي أي مخالفات من أي جهة والاتهامات السورية في حق "المستقبل" باطلة وليست مبنية على وثائق

إعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة على هامش استقباله في مكتبه في الهلالية في صيدا وفودا شعبية من المدينة  والجوار ان الاتهامات السورية بحق تيار المستقبل والنائب جمال الجراح هي اتهامات باطلة وليست مبنية اطلاقا لا على وثائق ولا على مستندات بقدر ما هي تصريحات على اجهزة الإعلام .

وقال السنيورة: ان الادعاء بأن هناك كلاما قيل في الماضي من قبل بعض الأشخاص فهذا الأمر قد تم تجاوزه من خلال الزيارات التي جرت قبل سنة وبالتالي هو أمر تخطيناه ، ولم يعد من الممكن أن نعود الى أمور سادت في ظل فترة التشنج والاعتماد عليها لإطلاق الاتهامات الآن ، لأنها فترة تم تجاوزها.

ورأى السنيورة أنه حتى نسير بالأساليب القانونية الصحيحة، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات الموقعة ما بين هذين البلدين العربيين المجاورين لبعضهما بعضا، هذا الأمر يجب أن يعبر القنوات الصحيحة بأن يُعد ملف كامل عبر وزارة العدل السورية والقضاء السوري ثم يذهب الى وزارة الخارجية ويرسل الى وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي هذا الملف يدرس هنا.

واضاف يجب أن لا ننسى أن هذا الذي يتهمونه هو نائب ولديه حصانة ،و نحن لا نحكي الآن بالحصانة، بل نقول ان هناك اتهاما موجها الى احد اللبنانيين ، وبالتالي هناك اسلوب يجب اعتماده ، هناك معاهدة موقعة سنة 1951 وجرى تعديلها حديثا ، فبالتالي هذا الأمر يجب أن يسير ضمن الأساليب القانونية وهي التي تريح كل الناس، تريح الأخوة السوريين وتريح اللبنانيين ، وتريح العلاقة بين الطرفين.

وفي شأن الحملة على تيار المستقبل واتهامه بإفتعال مشكلة مخالفات البناء في الزهراني قال السنيورة : نحن نؤمن بالدولة وبسيادة القانون، ولا نؤمن بأية ممارسات مخالفة للقانون، ولا نغطي أية ممارسات ولا اية مخالفات من اية جهة كانت، ولا يدعينّ أحد أنه قام بذلك بسبب احد الأشخاص لأنه من طرف معين، وبالتالي لنوجد تبريرا من اجل ان يقوم الآخرون بهذا الأمر  وان الذي يخالف ويحاول وان يتذاكى ويبني من هنا ويخالف من هنا، هو يشوه منطقته ويشوه نفسه ويعرض نفسه للمخاطر

وتوجه السنيورة الى من وصفهم بقوى الأمر الواقع بالقول: هذه الرسالة لكل قوى الأمر الواقع، أنها بعملها هذا لا تقدم خدمة للناس الذين تقول أنها تدافع عن مصالحهم، بل هي تقدم لهم هدية مسمومة ضد مصالحهم في الحاضر وفي المستقبل. فليس من المقبول أن نستمر بتشريع المخالفات أو بالسكوت عنها او بمحاولة اخافة قوى الدولة اللبنانية والقوى الأمنية من ان تقمع هذه المخالفات.