قالت مصادر ديبلوماسية لفرانس برس ان الاوروبيين سيناقشون تبني سلسلة عقوبات بحق سوريا، من تجميد المساعدات الى تجميد ارصدة مسؤولين وفرض حظر على الاسلحة.
وتلحظ وثيقة اعدها الجهاز الديبلوماسي الاوروبي وسيبحثها الجمعة سفراء الدول الـ 27 في بروكسل، وقف مساعدات الاتحاد الاوروبي في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي كل عام نحو 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا. واوضح ديبلوماسي اوروبي ان الاجراءات العقابية ستشمل فقط الاموال التي تدفع مباشرة للحكومة السورية وليس المشاريع التي تستفيد منها منظمات غير حكومية.
ومن الخيارات الاخرى المطروحة ان يتم رسميا سحب عرض اتفاق الشراكة الذي ابدى الاتحاد الاوروبي استعدادا لتوقيعه في تشرين الاول 2009 والذي كان ينتظر موافقة دمشق.
من جهة اخرى، قد يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا بعقوبات محددة تطاول المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتلحظ تجميد ارصدتهم ومنعهم من الحصول على التاشيرات، فضلا عن فرض حظر على الاسلحة.
وتقترح الوثيقة المذكورة تبني مقاربة مشتركة داخل الامم المتحدة بحيث تدافع الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف اوروبي مشترك.
وتقترح ايضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الاسيوية بهدف عدم طرح ترشح سوريا لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
من جانبها، اعلنت فرنسا الخميس انها لا تزال تأمل بان يصدر "قريبا" بيان من مجلس الامن الدولي يدين القمع الدامي في سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "فيما يؤدي القمع الذي يزداد عنفا الى مزيد من الخسائر البشرية، نأسف الا تكون الجلسة العلنية لمجلس الامن الدولي قد ادت الى بيان مشترك يدين العنف".واضاف ان "فرنسا تأمل ان يتمكن مجلس الامن من اتخاذ موقف قريبا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك