ذكرت صحيفة "النهار" ان تطوراً جدياً طرأ على عقدة وزارة الداخلية، اذ اشارت معلومات اولية الى اتفاق مبدئي لفك عقدة الداخلية لا تعود بموجبه هذه الوزارة الى وزير محسوب على رئيس الجمهورية، من غير ان يعرف في المقابل ما اذا كان تقرر نهائياً اسنادها الى جهة سياسية اخرى او الى شخص محايد. غير ان المعلومات اكدت ان هذا الاتفاق اتاح احراز تقدم وتجاوز العقدة مبدئياً، ما فتح الباب امام البحث في الوزارات الاخرى وتوزيعها، لكن ذلك لا يعني ان اعلان الحكومة بات مسألة ساعات