علّق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار على موضوع مخالفات البناء غير الشرعي، قائلاً "هذا الموضوع يعني القضاء، وفي هذا الإطار تم ملاحقة الموضوع مع المسؤولين، وقد صدرت تعليمات مشددة نتيجة اجتماع لمجلس الأمن المركزي الى كل النيابات العامة المعنية، بهدم الإنشاءات وتوقيف أصحاب المخالفات ومصادرة المعدّات، وهذا أمر مفروض على القضاء ان يعطي تعليماته وبالتالي يشير الى النيابات العامة بوجوب التدخل، وبعدها يصبح الموضوع من مسؤولية من هم دستورياً وقانونياً مولجين بتنفيذ التعليمات. فقد اصطدم التطبيق بما له علاقة بالسياسة وبما نعيشه في لبنان من جو المكابرة والعصيان على حكم القانون بفعل السياسيين، فهناك تراخي ولا هيبة للدولة على الأرض وما يحصل معيب".
وقال نجار لصوت لبنان(100.3،100.5) "نحن لسنا في دولة قانون ونحن نرفض هذا الأمر جملةً وتفصيلاً، اذ لا يكفي اتخاذ قرار بل يجب تنفيذه وعلى الجميع ان يساهموا في اعطاء للقانون وللقضاء إمكانية التنفيذ".
وفي مجال آخر، أكد نجار "اننا لم نتبلّغ حتى الساعة أي بلاغ أو استنابة من السلطات السورية في ما يتعلّق باتهام تيار المستقبل والنائب جمال الجراح بشكل خاص بضلوعه في حوادث سوريا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك