علم موقع التحري ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يكن مقتنعا ان الملف الذي احيل عليه بشأن تخابر غير شرعي في قناة الـmtv هو ملف جدير في معطياته بالتحقيق ولهذا السبب لم ير لزوما بارسال اي فريق من الخبراء للكشف على سنترال المحطة.
وفي المعلومات ان ما حكي عن آلاف المخابرات اليومية اتى تعليله بحجم اعمال هذه المحطة الاعلامية وهي بمقدراتها التقنية والبشرية تعد الاولى ليس فقط على صعيد لبنان بل المنطقة بكاملها.
واذا كان زهاء الف موظف وعامل ومتعاقد لا يجرون الاف المكالمات اليومية فكيف يعملون في قطاع تواصلي مع الناس. واضافت معلومات بان القاضي ابراهيم لم يكن باستطاعته ان يحفظ ملفا محالا عليه من هيئة القضايا التي تربط رئيسها علاقة جيدة جدا مع الوزير بطرس حرب .
ولو ان اخباراً من هذا النوع ورد اليه من مرجع اخر لكان مصيره سلة المهملات. وما احالة الملف على قاضٍ منفرد جزائي الا اكبر دليل على ذلك. وان كان الملف تضمن معلومات جدية لاحيل امام قاضي التحقيق.
ان قناة mtv اليوم امام امتحان فإما تسكت عن ملف فساد وزارة الاتصالات وإما ستتعرض لمحاولات انتقامية من الزعرور الى التخابر غير الشرعي الذي يعلم اللبنانيون اين يبدأ واين ينتهي.
فهل يعلم الوزير المرتبك المنفعل في معرض الدفاع عن نفسه وهو الذي واكب المرحلة الامنية السورية بالدفاع عن بنك المدينة وصفقات رنى قليلات بعد ان كان وكيلها وثم واكب ثورة الارز مستفيدا من المرحلة والان يواكب عبد المنعم يوسف ليس بصفة وزير من واجبه كشف فساد مديره انما بصفة محام يعرف كيف يدافع جيدا عن موكله.
هل تعلم يا حضرة الوزير حرب ان في ارشيف وزارتك اسماء كل الذين انتهكوا الاتصالات واثروا من هذا القطاع من ال فتوش بقاعا الى ال ميقاتي شمالا وللبقية عناوين تعرفها جيدا اذا ما انعشت ذاكرتك. يبقى ان القناة المستهدفة وكما بدا من ادائها لن تخضع لاي ترهيب.
عن موقع "التحري"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك