بتهمة هدر واختلاس الاموال العامة واستغلال السلطة وصرف النفوذ, تأتي هذه الدوى الجديدة ضد عبد المنعم يوسف لتضاف الى سجل دعاوى الفساد المتهم بها.
المدعي هذ المرة جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان, وفي الوقائع ان عبد المنعم أقدم بالاشتراك مع اصحاب شركات غير شرعية لتوزيع الانترنت على ارتكاب كم من النشاطات غير الشرعية بهدف الحاق الضرر بالامن القومي والاقتصادي للدولة اللبنانية والتسبب بخسائر مالية على الخزينة... التفاصيل في التقرير المرفق
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك