في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من انهيار العملة البريطانية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تسبب فقدان الجنيه الإسترليني لما يعادل 15% من قيمته أمام اليورو والدولار، في تقلص الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، خصوصا في تراجع لندن من المرتبة السادسة إلى الخامسة، في ترتيب الدول الأكبر اقتصاداً في العالم.
ورغم صلابة الاقتصاد البريطاني وتنوعه إلا أنه يعاني منذ الأزمة التي اندلعت بعد التصويت بنعم على الخروج من الاتحاد الأوروبي، من تراجع الجنيه المستمر، الذي حطم رقماً قياسياً لم يعرفه منذ 1985 في الأسبوع الماضي، خصوصا بعد تصريحات الحكومة البريطانية المتعلقة بتاريخ الخروج من التكتل الأوروبي، والمشاكل الكبرى التي سيتحتم على بريطانيا مواجهتها بعد ذلك بسبب التصلب الأوروبي ورفض دول الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا، إلى جانب المفوضية الأوروبية "مكافأة" لندن على الطعنة التي سددتها إلى بروكسل في الظهر.
كذلك، رغم تنشيطه للدورة الاقتصادية خصوصا على مستوى الصادرات، والسياحة والاستثمار، بفضل تحسن تنافسية العملة مقارنةً مع العملات الأخرى، إلا أن ذلك لم يشفع للاقتصاد البريطاني في الحفاظ على حجمه ومستواه، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، بسبب تدهور قيمة العملة، أمام الدولار واليورو، لتتدحرج بريطانيا إلى المرتبة السادسة بين أكبر اقتصاديات العالم، ولتستعيد باريس مرتبتها الخامسة على القائمة، بعد أن خسرتها لفائدة لندن منذ 2014، وفق ما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك