أصدر المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بيانا، "توقف فيه أمام إعادة توقيف مفتي راشيا - البقاع الغربي السابق الشيخ بسام الطراس"، معلنا "رفض سياسة الكيل بمكيالين".ورفضت الجماعة في بيانها "محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وحصر صلاحيات هذه المحكمة بالعسكريين، والمطالبة بإنهاء ملف الموقوفين الاسلاميين في أسرع وقت ممكن، عبر إحالة ملفاتهم إلى القضاء المدني".
كما طالب بـ"ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عمل المؤسسات"، مشددا على أن "يكون الرئيس العتيد وسطيا لا ينتمي إلى أي من فريقي الانقسام السياسي، في موازاة رفضنا رفضا قاطعا فرض أي شخص كرئيس على اللبنانيين بقوة الهيمنة والاستقواء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك