عقدت لجنة الصحة العامة والنقل والشؤون الاجتماعية جلسة، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: ميشال موسى، وليد خوري، عاصم عراجي، رياض رحال، طوني ابو خاطر، علي المقداد وقاسم عبد العزيز، نقيب اطباء بيروت ريمون صايغ، عن المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين UNHCR نبيل افرام ومايكل ودزن، محامي نقابة الاطباء شارل غفري وعن "مؤسسة مخزومي" سامر صفح.
وأكد مجدلاني أنه "عقدت لجنة الصحة اليوم اجتماعها بهدف درس وضع اللاجئين السوريين بعد 4 اعوام من اللجوء، في حضور اعضائها والمسؤول عن الصحة في منظمة الامم المتحدة، نقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس. كما قلنا كان هدف الاجتماع معرفة اوضاع النازحين وتبين ان عددهم المسجل في UNHCR (المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين) هو مليون و33 الف لاجىء. ولكن هذا الرقم توقف عند شهر ايار 2015 عندما قررت الحكومة ان توقف تسجيل اللاجئين ، ولكن العدد ازداد واصبح اليوم يفوق المليون و500 الف نازح سوري على الاراضي اللبنانية".
وهذا العدد خاضع للزيادة وخصوصا ان نسبة ولادات السوريين اصبحت مرتفعة وتفوق ولادات اللبنانيين و79 في المئة من النازحين هم من النساء والاطفال. ووزعت ال UNHCR هؤلاء كمعدل عائلة من 5 اشخاص فكانوا 247 الف عائلة يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر ومدخول العائلة 194 دولارا في الشهر والمساعدات التي توزعها المنظمة UNHCR موزعة على الصحة، التربية، القانون، مساعدات اجتماعية. ركزنا على المساعدات الصحية المقسمة قسمين: قسم المساعدات التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمساعدات ومساعدات المستشفيات، فمساعدات الرعاية الصحية الاولية تتوزع وتشارك فيها UNHCR وتتساعد مع وزارة الصحة، وتوزع المساعدات على 220 مركز رعاية صحية اولية. وبالنسبة الى المستشفيات، منظمة الامم المتحدة لا تغطي كل الحالات تغطي الولادات والأطفال دون الخمسة أعوام وفوق ال 60 عاما، وتغطي الولادات بحدود 75 في المئة و25 في المئة يغطيها النازح. وتغطي المنظمة الحالات المرضية ذات الخطر على حياة الانسان، فالمنظمة كما ذكر تنفق 9 ملايين دولار، وهذا رقم غير كاف على الاطلاق".
وأضاف "طلبت UNHCR مئة مليون دولار سنويا حتى تستطيع ان تغطي كل مصاريف الصحة للنازحين، من هنا نرى ان حجم اللاجئين كبير على لبنان الذي لا يملك القدرة على استجابة كل حاجاتهم، لذلك المطلوب من الامم المتحدة والمجتمع الدولي زيادة مساعداتهما للبنان، فمؤتمر لندن وغيره لا يتجاوز ال 30 في المئة من هذه الوعود. لذلك أوصينا عبر ممثل UNHCR والامم المتحدة بزيادة مساهماتها ومساهمة المجتمع الدولي حتى يستطيع لبنان ان يقوم بواجباته على اكمل وجه وخصوصا ان اللاجئين السوريين، كما المواطنين اللبنانيين، يستخدمون البنى التحتية نفسها المعرضة للخطر وتحتاج الى اعادة تأهيل، ولذلك هناك واجب على المجتمع الدولي ان يساهم ويساعد لبنان على القيام بواجباته لتأهيل البنى التحتية وجبه كل تداعيات الاوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين السوريين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك