لأن المعطيات التي رافقت جلسة مجلس الوزراء السابقة لا تزال هي هي, حضر الى السراي عن التيار الوطني الحر الوزير الياس بو صعب وغاب الوزير جبران باسيل. لكن التوتر هذه المرة داخل القاعة جاء من ملف قديم جديد. فالبند العشرون المتعلق بالمخصصات السرية للجيش وقوى الامن الداخلي لم يشمل جهاز امن الدولة. هنا حصلت نقاشات حامية واعتراض من الوزيرين ميشال فرعون والياس بو صعب على سياسة التمييز بين الاجهزة خاصة انه لا توجد اسباب ادارية لاستمرار الازمة. وتشير المعلومات للـ mtv الى ان الرئيس تمام سلام اعلن امام الوزراء ان لديه اشكالية مع مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة.
عندها توجه فرعون الى سلام قائلا: لن اعترض على اي مخصصات لاي جهاز وافضل ان انسحب قبل اخذ قرار يستثني امن الدولة. وعندما هم فرعون بالخروج وقف عدد من الوزراء فمرر القرار ورفعت الجلسة.
وفي مقابل قرار الصمت اللاسلكي المتخذ حيال ملف الرئاسة على حد تعبير الوزير وائل ابو فاعور, شدد الرئيس سلام على ضرورة تفعيل عمل الحكومة وانجاز الموازنة وتحويلها الى مجلس النواب.
ومن ضمن الانتاجية, اقر مجلس الوزراء تخصيص 10 مليارات ليرة للتعويض على مزارعي عرسال عن مواسم الكرز للسنوات الثلاثة السابقة. وبعد سجالات طالبت تعويض مناطق اخرى حدودية, تم تكليف وزارة المهجرين اعداد المسح اللازم للقرى الحدودية الشمالية في البقاع بما فيها الطفيل.
كما تمت الموافقة على ادخال 396 استاذا في التعليم الثانوي نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ليضافوا الى ال 1774 استاذا صدر سابقا مرسوم بخصوصهم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك