تلا الوزير السابق سليم جريصاتي بيان "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه الاسبوعي، وقال: "مشروع الدولة هو مشروعنا الجامع ما يعني اعتماد الكفاءة وإعلاء شأن القانون والقضاء وتجديد النخب السياسية من خلال قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل للجميع".
وأشار جريصاتي إلى ان "أيّ كلام عن الثنائية المسيحية السنية هو كلام غير مسؤول وغير مقبول مجددا ويصب في فتنة نأمل ألا تكون مقصودة وسنتصدى لها في كل الاحوال"، وشدد على "اننا نرفض ان يهددنا أحد بحرب أهلية أو ما شابه بكلام يخرج عن الاجواء السائدة، والجميع يعرف عصبنا وليس تعصّبنا فنحن أبناء التفاهمات الواسعة والوطنية ونهج العماد ميشال عون هو الانفتاح على الجميع". وتابع: "لقد اتفق المسيحيون فماذا يريدون بعد؟".
كذلك، لفت جريصاتي إلى "اننا نسير بخطى ثابتة نحو الوطن الميثاقي، ومن يرغب بتأييدنا فليؤيّدنا ومن لا يرغب فليعارضنا من دون إلقاء التهم جزافاً".
أما في ما يتعلق بالمشاركة في الجلسة التشريعية، فأكد جريصاتي ان "هذه المشاركة ومقاربة اقتراحات القوانين ستتمان تحت خانة تشريع الضرورة لا أكثر ولا أقل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك