مع حسم مسألة النصاب في جلسة 31 تشرين الاول الحالي لإنتخاب رئيس للجمهورية بإعلان الكتل النيابية حضورها، يبقى الجدل القانوني بشأن دستورية الجلسة وهل تحتسب دورة إنتخابية ثانية تستوجب فوز المرشح للرئاسة بغالبية الثلثين من مجمل أعضاء المجلس أم بالنصف زائداً واحداً، لأن هناك جلسة اولى عقدت لهذه الغاية وشهدت حضور 124 نائباً العام 2014، ام جلسة إنتخابية جديدة؟
في هذا السياق، أكد مصدر قضائي رفيع لصحيفة "السياسة" الكويتية رداً على هذا التساؤل، ان ما ساهم في تعطيل الدولة وعمل مؤسساتها كان التفسير الكيفي والمصلحي للدستور، الامر الذي انسحب على الإستحقاق الرئاسي وعطله، وانه بمجرد إكتمال نصاب جلسة 31 تشرين الاول أو أي وقت آخر، فإن فوز الرئيس يُحتسب على أساس انعقاد الجلسة في دورة ثانية والفوز بالنصف زائداً واحداً من عدد أصوات نواب المجلس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك