عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، اجتماعاً برئاسة الدكتور على مصيلحي، لمتابعة أداء الحكومة خصوصا وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، على كل من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، والاتفاقية الإطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وإحالتهما إلى الجلسة العامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنها عندما تولت المنصب كان هناك اتفاقية مع الجانب الألماني بتمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجاً، وتم التفاوض مع الجانب الألماني لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل للشباب.
وركزت نصر، في عرضها، على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العاميين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6 إلى 7 مليار دولار سنوياً. وذكرت أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك