ترك التوافق الذي تكرّس في مجلس الوزراء على قانون الضرائب والموازنة ارتياحاً لدى المسؤولين الذين عبّروا عن رضاهم والسير في الالية التي رسمتها التسوية الأخيرة. ويفترض ان تترجم بنود هذا الاتفاق اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبالتالي طي صفحة الازمة التي شهدتها البلاد في الاسبوعين الماضيين.
وعلمت "الديار" من مصادر وزارية انه يتوقع ان يحال مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بالضرائب الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الى مجلس النواب في غضون الساعات المقبلة لادراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.
وقالت مصادر نيابية في هذا المجال انه يتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية قبل نهاية الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه.
واضافت انه بعد هذه الجلسة ينتظر ايضا ان تعقد جلسة اخرى بعد اسبوع لمناقشة واقرار الموازنة على ضوء الاتفاق التسوية الذي جرى، والذي يقضي بتأخير قطع الحساب لفترة لا تزيد عن السنة.
ونقلت المصادر ارتياح بري لما جرى في مجلس الوزراء في اطار التوافق على معالجة موضوع قانون الضرائب والسير في السلسلة، الى جانب مسألة الموازنة وقطع الحساب.
وعلى ضوء الاتفاق الذي تكرّس أخيرا فقد بوشر دفع الرواتب في القطاع العام للعسكريين والمدنيين على اساس السلسلة الجديدة، وقالت مصادر وزارية معينة ان مشروع القانون الجديد المتعلق بالضرائب والرسوم لتحويل السلسلة يأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري الذي ابطل القانون السابق، وبالتالي تفادى اي طعن جديد.
واضافت انه اذا كانت الايام او الاسبوع المقبل اسبوع تصحيح هذا الموضوع واقرار القانون بصيغته الجديدة الى جانب مشاريع قوانين اخرى، فان الاسبوع الذي يليه يتوقع ان يكون للموازنة.
واشارت الى ان الاجواء التي سادت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عكست مناخا ايجابياً بدّد الاجواء الملبدة التي سادت في الاسبوعين الماضيين اكان على صعيد الخلافات حول آلية معالجة نتائج طعن المجلس الدستوري لقانون الضرائب او حول مسألة قطع الحساب.
وانسحب الاتفاق الاقتصادي والمالي على المناخ السياسي العام، ورأت المصادر الوزارية ان السجال الذي ساد بعد لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم تراجع بشكل ملحوظ لا سيما بعد تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري الاخير الذي اكد موقفه الرافض للتواصل مع النظام السوري لكنه أبقى هذا الموقف تحت سقف استمرار الحكومة وديمومة عملها.
وقال مصدر في 8 آذار لـ"الديار" ان الرئيس الحريري عبّر صراحة عن عدم الرغبة بالذهاب في المواجهة حول هذا الموضوع الى حدود انتاج ازمة حكم، وانه في الوقت الذي اعرب فيه عن حرصه على العلاقة الطيبة والمتينة مع المملكة العربية السعودية، كان واضحاً ايضاً في رغبته ايضاً بعدم احداث ازمة علاقات بل هو حريص على العلاقة مع رئىس الجمهورية او التيار الوطني الحر، او خلق اجواء مواجهة مع اطراف الحكومة ومنها حزب الله.
واضاف المصدر لا شك ان زيارة رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل للسعودية بناء لدعوة من قيادتها تعكس رغبة المملكة في العودة للدخول في التفاصيل اللبنانية، وبالتالي فانها ستكون موضع رصد لمعرفة ماهية "أمر العمليات" الذي يمكن ان يكون قد اعطي لاصحاب هذه الزيارة.
وقال المصدر ردا على سؤال "لا نريد ان نستبق الامور بانتظار معرفة نتائج هذه الزيارة ومفاعيلها، لكننا في الوقت نفسه ندرك انه كلما حقق حزب الله انتصارات وانجازات خصوصاً في المعركة التي يخوضها الى جانب الجيش السوري في سوريا كلما ازدادت الضغوط عليه".
ولاحظ ان الحركة السعودية تجاه بعض حلفائها في لبنان تترافق مع الاجراءات التي تتخذها ادارة الرئيس الاميركي ترامب والقرارات التي تعتزم اتخاذها في اطار التضييق على الحزب.
لذلك فإن المرحلة المقبلة يمكن ان تحمل تطورات وانعكاسات على الساحة اللبنانية، غير ان التداعيات المحتملة لن تؤدي الى الاطاحة بالحكومة التي تحظى بغطاء سياسي داخلي قوي، بالاضافة الى غطاء دولي عكسته اجواء زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا وقبلها مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة.
على صعيد آخر توقعت مصادر سياسية مطلعة ان يكون النصف الثاني من تشرين الاول حاسما بالنسبة للخيارات المتعلقة بموضوع الانتخابات النيابية، مشيرة الى ان المعطيات المتوافرة حتى الآن تؤشر الى العودة لاعتماد الهوية بدلا من البطاقة البيرموترية التي يبدو انه من الصعب تأمينها لاجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل.
وقالت المصادر لـ"الديار" ان اقتراح الرئيس بري بتقريب موعد الانتخابات يواجه صعوبات سياسية بسبب معارضة اطراف عديدة تحرص على اخذ وقتها لترتيب اوضاعها الداخلية وتوفير الفرص الافضل لخوض المعركة في معاقلها.
واضافت ان حسم الخيارات بالنسبة للآلية التي ستعتمد يفترض ان يحصل قبل نهاية تشرين الاول، لان الجميع سينصرف اعتباراً من تشرين الثاني الى التحضير للمعركة الانتخابية التي ستشكل مفصلا مهما للمرحلة السياسية العام المقبل.
وفي شأن قضية النازحين السوريين والتي اثارها الرئيس عون كعنوان اساسي للبنان في نيويورك وفي فرنسا، قالت المصادر ان هذا الملف بات ملحّاً ولا يجوز تجاهله او التعامل معه بالطريقة التي اعتمدت في السابق.
واضافت من المؤسف جداً ان يدخل البعض هذه القضية في البازار السياسي، مشيرة الى ان مواقف فريق 14 آذارتندرج في اطار محاولة تأخير حسم هذه الورقة وابقائها لمصلحة محاولة الضغط على النظام السوري، مع العلم ان مثل هذه السياسة لا تشكل عامل ضغط على دمشق بقدر ما تضرّ بلبنان ومصلحة جميع اللبنانيين.
وتوقعت ان يستمر السجال في هذه الموضوع، مشيرة الى ان المعطيات المتوافرة داخلياً وخارجياً لا تدل على قرب حسمه رغم ان الظروف الموضوعية الناجمة عن الانتصارات الاخيرة للجيش السوري هي ظروف مؤاتية جداً لمعالجة هذا الملف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك