في مفاجأة لم تكن في الحسبان، وبعد انتهاء درجات التقاضي الثلاث في القضية التي أُدين فيها 25 مواطناً بالتخابر مع "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله"، قدم المتهمون في "خلية العبدلي" طلب "إلتماس" إلى محكمة التمييز لتغيير الحكم وإلغاء الإدانة بحقهم.
وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، إن المحاكم أصدرت الحكم النهائي وأسدلت الستار وانتهى الأمر، لكن تبقى محكمة التمييز ملزمة بالاطلاع على أسباب الالتماس والرد عليه، بالرغم من أن هذا الطلب يعتبر سابقة في قضايا أمن الدولة.
وأشار إلى أن محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل حددت جلسة الإثنين من الأسبوع المقبل، لانعقادها في غرفة المشورة والاطلاع على أسباب الإلتماس، ومن ثم الرد عليه.
المحكمة تجهز الرد
وسألت "القبس" قانونياً رفيع المستوى: هل يحق للمتهمين تقديم التماس على الحكم النهائي؟ فأجاب: "ليست هناك درجة رابعة في القضاء، وبالنسبة للالتماس فإنه يجوز في القضايا المدنية وله اشتراطات، أما في القضية الماثلة، فإن محكمة التمييز ملزمة بالرد على الإلتماس".
الفصل بيد التمييز
وأوضح مصدر قضائي مطلع أن الإلتماس ليس له وقت معين بعد صدور الحكم النهائي، فهو مفتوح، ولكن السؤال: هل سيتغير الحكم أم لا؟ فهذا ما سترد عليه محكمة التمييز في جلستها التي حددتها للرد، مضيفاً: للجميع الحق في قول ما يريدون، ويبقى القول الفصل للقضاء.
الحكومة للبنان: أين الرد؟
كما علمت "القبس"، أن الحكومة الكويتية تُعد خطاباً جديداً إلى الحكومة اللبنانية، تستفسر فيه عن سبب تأخر الرد على رسالتها السابقة بشأن تدخلات "حزب الله" في قضية "خلية العبدلي" وهل اتخذت إجراءات بحقه أم لا؟.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك