في وقتٍ كانت مصادر التيّار الوطني الحر، كما المصادر القضائيّة، تتحدّث عن انفراج في ملف التشكيلات القضائيّة بعد تعثّر استمرّ منذ أشهر، عادت العقد لتبرز يوم أمس ما يجعل صدور التشكيلات هذا الأسبوع أمراً صعباً للغاية، ولو أنّ المستحيل غير موجود في قاموس السياسة اللبنانيّة.

وكشف مصدر وزاري مطلع لموقعنا أنّ التشكيلات القضائيّة تشهد كباشاً مستمرّاً يجعلها أمام ساعاتٍ مصيريّة لجهة الإفراج عنها أو دخولها في دوَّامة التأخير الى أجلٍ غير مسمّى، والخيار الثاني هو المرجّح.

ولفت المصدر الى أنّ العقدتين الأساسيّتين في هذا الملف هما تعيين القاضية غادة عون مدعية عامّة في جبل لبنان، خلفاً للقاضي كلود كرم، وهو تعيين يلقى اعتراضاً أساسيّاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، كما من حزب الله والقوات اللبنانيّة وتيّار المردة. وتجدر الإشارة الى أنّ رئيس الجمهوريّة متمسّك بتعيين عون، ومن الصعب أن يتراجع عن هذا الخيار.

أما العقدة الثانية فتتمثّل بتعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكريّة خلفاً للقاضي صقر صقر، وهو تعيين يلقى اعتراضاً أيضاً من قبل الجهات السياسيّة نفسها، مع العلم أنّ الاعتراضات المؤثّرة هي التي تأتي من جهة الحريري وحزب الله، بالإضافة الى حركة أمل في ظلِّ الحاجة الى توقيع وزير المال علي حسن خليل على التشكيلات القضائيّة.

واستبعد مصدر نيابي مطَّلع على مسار ملف التشكيلات القضائيّة أنّ يتمّ تذليل العقبات خلال الساعة الأربع والعشرين التي تفصل عن إحالة القاضي طنّوس مشلب الى التقاعد، ما يجعل صدور التشكيلات متعثّراً قبل تعيين بديلٍ عنه في مجلس القضاء الأعلى.

ويتحدّث المصدر عن عقدٍ قابلة للحلّ، مستثنياً منها عقدتَي القاضيين عون وجرمانوس، ومشيراً الى أنّ الاعتراض الأساس على الاسمين مصدره رئيس الحكومة. ولا يُستبعد، في هذا الإطار، أن يكون التوتر الذي ساد بين الحريري والوزير جبران باسيل انعكس أيضاً على التشكيلات القضائيّة.