وفي انتظار يوم الاثنين، موعد الجلسة النيابية التي من المفترض أن يصوت خلالها نواب الأمة على هذا القانون بالمناداة، طبقا لأحكام قرار المجلس الدستوري الأخير، يكثر الكلام في الأوساط السياسية عن أن الفريق الوزاري رد بقوة على موقّعي الطعن، بعدما وضع مشروع القانون الحكومي رافضي الضرائب في مواجهة المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما بعد أن تقاضى الموظفون رواتبهم على أساسها ولوّحوا بالتصعيد في الشارع في حال تعليقها طبقا لرغبة الحكومة. 

غير أن لا شيء يشي بأن المعارضين تأثروا بهذه الأجواء. ذلك أنهم يبدون متمسكين بدورهم في الدفاع عن حق المواطن في عيش كريم لا تموله الضرائب، وهم ينتظرون الصيغة القانونية الجديدة للضرائب ليبنوا على الشيء مقتضاه، من دون أن تستبعد فرضية الطعن به مجددا إذا سجلت مخالفات دستورية.

وفي السياق، أعلن النائب سليم كرم عبر "المركزية" أن النواب العشرة الذين وقعوا الطعن السابق جاهزون للقيام بهذه الخطوة مجددا"، متحدثا عن "اتفاق بين هؤلاء على الطعن الثاني شهده الاجتماع الذي عقدوه في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الأسبوع الفائت".

غير أن مصادر الكتائب أوضحت لـ "المركزية" أن "أغلب النواب الموقعين على الطعن في هذا الجو. علما أن المجلس الدستوري ليس لعبة ليتم الركون إليه "كل ما دق الكوز بالجرة"، لكن إذا أصرت الحكومة ومجلس النواب على القفز فوق حكم المجلس الدستوري فإننا سنكون أمام فضيحة كبرى". 

وشددت مصادر الصيفي على "أننا لسنا في مواجهة الناس، بدليل أن كلام رئيس الاتحاد العمالي العام الذي أكد أننا والناس نقف في مواجهة السلطة التي تدير البلاد خلافا لمنطق الدولة، باعتبار أن في إمكانها القفز فوق القانون والدستور من دون حسيب أو رقيب". 

حكيم: بدوره، علق الوزير السابق آلان حكيم على المشهد المالي الاجتماعي السائد في البلاد منذ صدور حكم الدستوري، فاعتبر عبر "المركزية" "أننا لسنا محشورين، بل على العكس، الحكومة وضعت نفسها مجددا في موقف حرج. من جهتنا، نحن نتصرف طبقا لما ينص عليه الدستور ولما يقتضيه حق المواطن. ذلك أن لسنا ثلاث ركائز نعمل على أساسها: الدستور والقوانين وحق المواطن"، مشيرا إلى أن "ما نراه اليوم يعد تلاعبا واضحا، بدليل "التخبيص" اليومي في شأن الموازنة وقطع الحساب، مع أن اللبنانيين دفعوا ثمن هذا الأمر معارك طاحنة على مدى 10 سنوات، فيما تتم معالجته اليوم عن طريق تسوية معينة من دون مراعاة الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وإذا كان هذا المنطق هو الذي بات سائدا في لبنان، فليعلنوا ذلك جهارا لنعرف كيف نتصرف"، مشددا على "أننا "متمسكون بالنص الدستوري الذي يقتضي تلازم قانوني الموازنة والضرائب.

الانهيار المالي سيكون نتيجة لفسادهم وهدرهم ولا يحق لأحد أن يلوم الآخرين في هذا الشأن، علما أن المواطن ليس ساذجا ويعرف ما يجري، وندعو الجميع إلى محاسبتنا في الانتخابات إذا حصلت". 

وفي ما يخص احتمال تعليق العمل بالسلسلة، اعتبر أنه تلاعب بالناس، ودليل قاطع إلى غياب الأداء الاحترافي، وهذا مؤشر جديد إلى الفشل الذريع الذي تعانيه الدولة، من هنا أهمية الاصلاحات الادارية التي يجب أن ترافق السلسلة، لوقف الهدر والفساد".

وختم حكيم مطمئنا إلى "أننا سنكون إلى جانب الناس في الشارع، و لن نقف متفرجين على السلطة تحاول تمرير قانون الضرائب بصيغة "مرقعة". وإن لم تكن المداولات في هذا الملف قانونية ودستورية، فسنتخذ موقفا صارما في مجلس النواب، ولدينا دراسة قانونية واجتماعية لهذا القانون، علما أننا لن نسكت بعد الآن عن الاستخفاف بالمواطنين".