اذا كانت "المجموعة الدولية لدعم لبنان" تنعقد عادة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في أيلول من كل عام في نيويورك، فإنها لم تجتمع هذه السنة ربما لأن بيروت لم تبد حرصا دبلوماسيا "استثنائيا" على ذلك، أو لأن أعضاءها لم يروا حاجة "ملحّة" للاجتماع نظرا الى ان الاوضاع في لبنان تُعدّ "جيدة" مقارنة بالتطورات التي تشهدها الدول المحيطة به.
غير ان المجموعة هذه ستتحرك مجددا في أكثر من محطة وموعد في الاشهر المقبلة، مع حلول العام 2018 وابتداء من آذار على الارجح، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، حيث ستكون حاضرة للاحاطة بلبنان اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا.
المصادر توضح أن فرنسا، عرّابة المجموعة المذكورة، بدأت تعدّ العدة لجملة مؤتمرات (كشف النقابَ عنها رئيسها ايمانويل ماكرون في أيلول الماضي)، تشكّل "مجموعة الدعم" نواتَها، أبرزها سيكون في روما يُخصص لدعم الجيش اللبناني، وآخر ستستضيفه فرنسا وهو اقتصادي الطابع. وهنا، تكشف المصادر ان مؤتمر "باريس - 4" من المفترض ان ينتهي بإقرار مساعدات للبنان بقيمة 12 الى 14 مليار دولار تخصص لتنمية وتطوير بناه التحتية، على مدى 5 سنوات، خصوصا بعد أن أنهكها، لا بل كاد يقضي عليها، ثقل النزوح السوري، علما ان هناك مؤتمرا "دوليا" ثالثا، من المقرر عقده العام المقبل سيكون مُكرّسا لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء النزوح.
وتذكّر المصادر بأن "مجموعة الدعم" تضم كلا من: الولايات المتحدة الأميركية، الجمهورية الفرنسية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جمهورية الصين الشعبية، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية. وغالبا ما يشارك في اجتماعاتها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل، الا ان الحضور قد يختلف ويتوسّع أو يضيق بحسب الهدف الذي من أجله، تلتئم.
وتشير الى انها أبصرت النور في عهد الرئيس ميشال سليمان واجتمعت للمرة الاولى في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول 2013، وقد انبثقت لمساعدة لبنان على الصمود في وجه الأثر المتزايد للأزمة السورية، وكان هدفها الاول آنذاك حشد الدعم لسيادة لبنان واستقراره ولمؤسساته لتشجيعها في المجالات التي هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة، والدعم المالي للحكومة". وفي حين تمسكت المجموعة بالقرارات الدولية الصادرة من أجل لبنان وأوّلها الـ1701، شددت أيضا على "أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانية بـ"إعلان بعبدا" الصادر في 12 حزيران 2012 وبسياسة النأي بالنفس".
وفي السنوات الاربع الماضية، كانت للمجموعة مواقف عصبُها الأساس الحفاظ على الاستقرار اللبناني، لا سيما في فترة الشغور الرئاسي وفي ظل تنامي الخطر الارهابي على الحدود الشرقية. وقد كررت في أكثر من بيان دعمها للجيش ولحصرية السلاح في يد القوى الشرعية اضافة الى تشجيعها على الالتزام بالآجال الدستورية وبإجراء الاستحقاقات السياسية في مواعيدها، وأعلنت وقوفها الى جانب لبنان في تحمّل تكاليف النزوح السوري.
غير ان المجموعة هذه ستتحرك مجددا في أكثر من محطة وموعد في الاشهر المقبلة، مع حلول العام 2018 وابتداء من آذار على الارجح، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، حيث ستكون حاضرة للاحاطة بلبنان اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا.
المصادر توضح أن فرنسا، عرّابة المجموعة المذكورة، بدأت تعدّ العدة لجملة مؤتمرات (كشف النقابَ عنها رئيسها ايمانويل ماكرون في أيلول الماضي)، تشكّل "مجموعة الدعم" نواتَها، أبرزها سيكون في روما يُخصص لدعم الجيش اللبناني، وآخر ستستضيفه فرنسا وهو اقتصادي الطابع. وهنا، تكشف المصادر ان مؤتمر "باريس - 4" من المفترض ان ينتهي بإقرار مساعدات للبنان بقيمة 12 الى 14 مليار دولار تخصص لتنمية وتطوير بناه التحتية، على مدى 5 سنوات، خصوصا بعد أن أنهكها، لا بل كاد يقضي عليها، ثقل النزوح السوري، علما ان هناك مؤتمرا "دوليا" ثالثا، من المقرر عقده العام المقبل سيكون مُكرّسا لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء النزوح.
وتذكّر المصادر بأن "مجموعة الدعم" تضم كلا من: الولايات المتحدة الأميركية، الجمهورية الفرنسية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جمهورية الصين الشعبية، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية. وغالبا ما يشارك في اجتماعاتها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل، الا ان الحضور قد يختلف ويتوسّع أو يضيق بحسب الهدف الذي من أجله، تلتئم.
وتشير الى انها أبصرت النور في عهد الرئيس ميشال سليمان واجتمعت للمرة الاولى في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول 2013، وقد انبثقت لمساعدة لبنان على الصمود في وجه الأثر المتزايد للأزمة السورية، وكان هدفها الاول آنذاك حشد الدعم لسيادة لبنان واستقراره ولمؤسساته لتشجيعها في المجالات التي هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة، والدعم المالي للحكومة". وفي حين تمسكت المجموعة بالقرارات الدولية الصادرة من أجل لبنان وأوّلها الـ1701، شددت أيضا على "أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانية بـ"إعلان بعبدا" الصادر في 12 حزيران 2012 وبسياسة النأي بالنفس".
وفي السنوات الاربع الماضية، كانت للمجموعة مواقف عصبُها الأساس الحفاظ على الاستقرار اللبناني، لا سيما في فترة الشغور الرئاسي وفي ظل تنامي الخطر الارهابي على الحدود الشرقية. وقد كررت في أكثر من بيان دعمها للجيش ولحصرية السلاح في يد القوى الشرعية اضافة الى تشجيعها على الالتزام بالآجال الدستورية وبإجراء الاستحقاقات السياسية في مواعيدها، وأعلنت وقوفها الى جانب لبنان في تحمّل تكاليف النزوح السوري.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك