أفادت مصادر قضائية ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد احالت الى المفرزة القضائية في جونية محضر استلام مبنى PAC وطلبت إستدعاء الشيخ بيار الضاهر للتحقيق معه على خلفية إستيلائه على تجهيزات وأرشيف ومعدات تخص شركة PAC LIMITED المفلسة. وكان بيار الضاهر قد أقدم بين 12 و28 تموز الفائت على سحب معدات وتجهيزات تابعة لشركة PAC LIMITED من مقرها في أدما علماً أن هذه التجهيزات البالغة قيمتها بحسب تقارير الخبراء حوالي المايتا وخمسون ألف دولار أميركي، إضافة إلى ثمن الأرشيف البالغ حوالي خمسة وعشرون مليون دولار كانت مخصصة لبيعها في المزاد العلني من قبل محكمة الإفلاس لتسديد بعض حقوق أجراء الشركة.
على صعيد آخر، أفادت المصادر أن الضاهر وخلال جلسة المحاكمة أمس المخصصة من قبل محكمة الإفلاس لإعلان الإتحاد، حاول إقناع الدائنين وأجراء شركة PAC LIMITED أن عقارات هذه الأخيرة لا تساوي قيمتها أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي وأنه لا يمكن بيعها بأكثر من ستة ملايين دولار أميركي. وقد أدّى ذلك إلى إشكال بين الضاهر من جهة وسائر الدائنين ووكيلي التفليسة من جهة أخرى لأن العقارات المذكورة مخمّنة من قبل الخبراء المعينين من المحكمة بإثنين وثلاثون مليون دولار أميركي. وأفادت المصادر بأن الضاهر افتعل هذه الإشكالية في محاولة منه لشراء العقارات بستة ملايين دولار أميركي وهو مبلغ أقل مما هو متوجب لوزارة المالية من ضرائب ما يعني أن أجراء شركة PAC LIMITED لن يحصلوا على أي فلس فيما لو تم البيع بشروط الضاهر. وقد انتهت الجلسة على إتهامات الأجراء لبيار الضاهر بمحاولة هضم حقوقهم.
كما أن إخباراً قُدّم إلى النيابة العامة المالية في بيروت تضمن إتهام بيار الضاهر بسرقة موجودات وأرشيف شركة PAC LIMITED أثناء تسليم المبنى إلى وكيلي التفليسة فارغاً من أي موجودات، وقد بدأت النيابة العامة المالية التحقيقات اللازمة.
على صعيد آخر، أفادت المصادر أن الضاهر وخلال جلسة المحاكمة أمس المخصصة من قبل محكمة الإفلاس لإعلان الإتحاد، حاول إقناع الدائنين وأجراء شركة PAC LIMITED أن عقارات هذه الأخيرة لا تساوي قيمتها أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي وأنه لا يمكن بيعها بأكثر من ستة ملايين دولار أميركي. وقد أدّى ذلك إلى إشكال بين الضاهر من جهة وسائر الدائنين ووكيلي التفليسة من جهة أخرى لأن العقارات المذكورة مخمّنة من قبل الخبراء المعينين من المحكمة بإثنين وثلاثون مليون دولار أميركي. وأفادت المصادر بأن الضاهر افتعل هذه الإشكالية في محاولة منه لشراء العقارات بستة ملايين دولار أميركي وهو مبلغ أقل مما هو متوجب لوزارة المالية من ضرائب ما يعني أن أجراء شركة PAC LIMITED لن يحصلوا على أي فلس فيما لو تم البيع بشروط الضاهر. وقد انتهت الجلسة على إتهامات الأجراء لبيار الضاهر بمحاولة هضم حقوقهم.
كما أن إخباراً قُدّم إلى النيابة العامة المالية في بيروت تضمن إتهام بيار الضاهر بسرقة موجودات وأرشيف شركة PAC LIMITED أثناء تسليم المبنى إلى وكيلي التفليسة فارغاً من أي موجودات، وقد بدأت النيابة العامة المالية التحقيقات اللازمة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك