على رغم المناخات الهادئة التي تحرص المراجع المسؤولة والأوساط السياسية المختلفة على إشاعتها بعدما شابَ الأجواءَ السياسية في الأيام الأخيرة من التباسات وتباينات، يُنتظر أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء في ما ستشهده من نقاش في بعض الملفّات الخلافية مؤشّراً إلى مدى جدّية هذه المناخات واستمرارها، كما افادت "الجمهورية".

وقد سادت مخاوفُ من تجدّدِ الخلافات بين الأطراف السياسية في ضوء إعادة استحضار بعض الملفّات الخلافية إلى مجلس الوزراء كانت أرجِئت بل صُرفَ النظر عنها في جلسات سابقة لتجنّبِ الصدام في شأنها، وأبرزُها ملفّ البطاقة الممغنطة الذي يكلّف 133 مليون دولار وملفّ وزارة الاتّصالات الذي يكلّف 225 مليار ليرة، فضلاً عن النفقات الخاصة بهيئة الإشراف على الانتخابات، إلى ملفّات أخرى ليس أقلّها ملفّ النزوح السوري والذي استبعَدت مصادر مواكبة أن يُطرح في جلسة اليوم، مشيرةً إلى أنّ ملفّاً بهذا الحجم يجب أن يُطرح في جلسة خاصة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية نظراً لأهمّيته.

وذهبَت المصادر إلى التأكيد أنّ الملفّات الخلافية القائمة باتت تشكّل عناوينَ لخلافاتٍ سياسية بدأت تعصفُ بين بعض التيارات والقوى السياسية وتتجاوز الموقفَ من الوضع الداخلي إلى الموقف من التطوّرات التي يشهدها الإقليم.