توقع الخبير الاقتصادي اللبناني د.غازي وزني ان يقر مجلس النواب خلال تشرين الاول الجاري مشروعي الضرائب والرسوم وموازنة العام 2017 مما سيحول دون تأجيل سلسلة الرتب والرواتب شهرا واحدا.
وقال لـ"الأنباء": "ان عائدات الضرائب والرسوم التي ستقر ستؤمن موارد السلسلة بالتالي فان العجز الذي يقدر بحوالي 5 مليارات دولار للعام الحالي لن يرتفع بسبب السلسلة متوقعا ازدياد غلاء المعيشة وارتفاع الاقساط المدرسية ومزيدا من الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو بالتالي انخفاضا في الاستهلاك ومستوى حياة الناس".
ولفت وزني الى ان الضرائب والرسوم المقترحة لا تزال هي هي، مثلما وردت في القانون رقم 45 مع ادخال تعديلات على المادة 11 المتعلقة بالأملاك العمومية البحرية والفقرة الثانية من المادة 17 مما يبقي على نسبة 55% من هذه الضرائب والرسوم على حياة المواطنين ومعيشتهم ونسبة 26% على القطاع المصرفي ونسبة 18% على القطاع العقاري.
من هنا، تابع د.وزني: ستقر هذه الضرائب والرسوم غدا الاثنين بسهولة في مجلس النواب، مطمئنا الموظفين في القطاع العام بانهم سيقبضون رواتبهم على اساس السلسلة نهاية تشرين الاول الجاري. غير انه يرى ان اي قرار للطعن بهذه الضرائب سيكون بخلفية سياسية لأن الاقدام على خطوة مماثلة يرتبط بما اذا كان الطرف الذي سيطعن مستعدا ليتحمل تبعات عدم اقرار مشروع الموازنة الذي ترتبط به السلة الضريبية بمجملها.
وأشار وزني الى ان تداعيات تطبيق السلسلة قد يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الى 15% وهي تسببت مباشرة في زيادة الاقساط في المدارس الخاصة مما سيرتد سلبا على معدل الاستهلاك ووتيرة النمو.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك