على وقع قرع طبول التهديدات بالعودة إلى الشارع من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، تلتئم الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع الحكومية المعجلة التي أنتجت في أعقاب صدور قرار الطعن على المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، والمحصورة بالمشاريع الثلاثة: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 أي قانون السلسلة، وهذا الأمر مستبعد بالكامل، في حال تمّ إقرار المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الضريبة واستحداث بعض الضرائب والرسوم وهذا المشروع سيكون محور جدل ونقاش نيابيين، لا سيما في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو الازدواج الضريبي والضرائب على أرباح المصارف، في حين يميل الاتجاه النيابي إلى تأجيل البت بالمشروع الثالث والمتعلق بقطع حساب الموازنة، لربط مناقشته مع جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة والمتوقع انعقادها في النصف الثاني من تشرين الحالي.

وتوقعت مصادر نيابية، عشية الجلسة، ان يُقرّ قانون الضرائب معدلاً، دون ان يلغي ذلك مطالبة نواب الكتائب وبعض الطاعنين بأن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء على القانون المعدل، والذي كان أحد أسباب طعن الدستور بالقانون، على ان يسجل نواب الكتائب تحفظهم على أي ضريبة تطال المواطن، كما سيكون لنواب تكتل "الاصلاح والتغيير" موقف متحفظ على أي زيادة على TVA، إلا ان حقيقة مواقف كل الكتل ستتظهر عند التصويت بالأسماء.