نفذت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاما لجميع المتقاعدين ضباطا ورتباء وأفرادا، احتجاجا على الظلم اللاحق بهم من جراء الزيادة الهزيلة على معاشاتهم التقاعدية والاجتزاء منها، ودعما لاقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، في ساحة رياض الصلح، حاملين الاعلام اللبنانية واعلام الهيئة الوطنية للقوات المسلحة.
وقد توجه عدد من المعتصمين الى مبنى الواردات التابع لوزارة المال مانعين الموظفين من الدخول إليه.
واكد العميد المتقاعد مسؤول الهيئة التنظيمية مارون بدر "ان هذه الصرخة موجهة الى مجلس النواب والنواب الكرام من اجل التصويت على مشاريع القوانين وتعديلها وانصاف المتقاعدين".
اضاف: "لن نقبل ولن نرضى بأن يكون الاجحاف بحق العسكريين وخصوصا في ما يتعلق بمبلغ المئة الف ليرة شهريا"، مؤكدا "الاستمرار بالاعتصام والاحتجاج تحت سقف القانون الى حين تحقيق المطالب"، معتبرا "ان هذه السلسلة هي سلسلة ذل وعار، وهذه الخطوات ما هي الا البداية لايصال صوتنا".
بدوره، اشار العميد المتقاعد سليم طوق، "ان ما يحصل الآن تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية في البلاد"، معتبرا "ان ما يحصل هو عار على لبنان وليس على المسؤولين فقط".
واكد الاستمرار في التحرك "حتى تحقيق مطالبنا ونيل حقوقنا"، وقال: "نحن قوات مسلحة ما زلنا في الاحتياط وجاهزون لكل انواع التحركات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك