بعدما رُبط مصير سلسلة الرتب والرواتب بقانون الضرائب، وبعد يوم "ضرائبيّ" بامتياز شهده مجلس النواب، أقرّ قانون الضرائب بعد التصويت بالمناداة بموافقة 71 نائباً على القانون وتصويت 5 نواب ضدّه (نواب "الكتائب" والنائب بطرس حرب) وامتناع 9 نواب عن التصويت (من ضمنهم نواب "حزب الله").
فما هي أبرز الضرائب التي أقرّت اليوم؟
- إقرار بند الزيادة على الـ T.V.A لتصبح ١١%
- التصديق على إضافة الرسوم على المشروبات الروحية بنسبة ٣% بدلاً من ٥%
- رفع الرسم على الطابع المالي وإضافة رسم ٦٠٠٠ ل. على طن الإسمنت
- فرض ضريبة ٢٥٠٠ ل. على الهاتف الثابت و٢٥٠ ل. على البطاقات المسبقة الدفع
- رفع الرسم على السجائر ٢٥٠ ل. و٢٥٠٠ على المعسل و١٠% على كل سيجار
- إقرار رسوم إضافية على الكتاب العدل
- فرض رسوم على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر بقيمة ٥ آلاف ليرة على كل شخص
- اقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاء على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحية
- فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج
- إقرار فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمن البيع
- إقرار إضافة رسوم على الشركات المالية من ١٥% إلى 17%
- إقرار زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف من ٥% إلى ٧%.
وبعد إنتهاء الجلسة، تحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري من مجلس النواب قائلاً: "من يوافق على السلسلة عليه ان يوافق أيضا على الإيرادات لتغطيتها، أمّا عديم المسؤولية فلا يكترث للإصلاحات والضرائب اللازمة لتمويل السلسلة إنما يكترث فقط للشعبوية".
بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل: "بالقانون الذي أقريناه حمينا سلسلة الرتب والرواتب، وثانيا حفظنا الوضع المالي في البلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي"، مشيرا الى أن "هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم".
أمّا رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل، فأكد أن الحزب يدرس إمكان الطعن بالقانون، وقال: "الضريبة على الاملاك البحرية تدخل 800 مليون دولار على خزينة الدولة وهي وحدها كافية لتمويل السلسلة وبالتالي أصبحنا اليوم نتكلم عن تعويم مالية الدولة أو محاولة وضع التوازن فيها".
فما هي أبرز الضرائب التي أقرّت اليوم؟
- إقرار بند الزيادة على الـ T.V.A لتصبح ١١%
- التصديق على إضافة الرسوم على المشروبات الروحية بنسبة ٣% بدلاً من ٥%
- رفع الرسم على الطابع المالي وإضافة رسم ٦٠٠٠ ل. على طن الإسمنت
- فرض ضريبة ٢٥٠٠ ل. على الهاتف الثابت و٢٥٠ ل. على البطاقات المسبقة الدفع
- رفع الرسم على السجائر ٢٥٠ ل. و٢٥٠٠ على المعسل و١٠% على كل سيجار
- إقرار رسوم إضافية على الكتاب العدل
- فرض رسوم على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر بقيمة ٥ آلاف ليرة على كل شخص
- اقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاء على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحية
- فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج
- إقرار المادة 11 لناحية فرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية
- إقرار زيادة الضرائب على جوائز اليناصيب اللبنانية والأجنبية بنسبة 20% التي تفوق قيمتها 10000 ليرة
- إقرار فرض رسوم إضافية على ضريبة الدخل على الشركات- إقرار فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمن البيع
- إقرار إضافة رسوم على الشركات المالية من ١٥% إلى 17%
- إقرار زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف من ٥% إلى ٧%.
وبعد إنتهاء الجلسة، تحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري من مجلس النواب قائلاً: "من يوافق على السلسلة عليه ان يوافق أيضا على الإيرادات لتغطيتها، أمّا عديم المسؤولية فلا يكترث للإصلاحات والضرائب اللازمة لتمويل السلسلة إنما يكترث فقط للشعبوية".
بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل: "بالقانون الذي أقريناه حمينا سلسلة الرتب والرواتب، وثانيا حفظنا الوضع المالي في البلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي"، مشيرا الى أن "هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم".
أمّا رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل، فأكد أن الحزب يدرس إمكان الطعن بالقانون، وقال: "الضريبة على الاملاك البحرية تدخل 800 مليون دولار على خزينة الدولة وهي وحدها كافية لتمويل السلسلة وبالتالي أصبحنا اليوم نتكلم عن تعويم مالية الدولة أو محاولة وضع التوازن فيها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك