عُلم من مصادر وزارية ونيابية واكبت الأجواء التي سادت اللقاء الثلاثي في كليمنصو، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أثنى على مبادرة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى الدعوة للاجتماع وترك للأخير التواصل مع الرئيس بري لتحديد موعد انعقاده، على رغم أن رئيس البرلمان نادراً ما يغادر مقر الرئاسة الثانية.

واستغربت المصادر نفسها لجوء بعض وسائل الإعلام إلى التعاطي مع هذا الحدث السياسي وكأنه يهدف إلى رعاية بري لقاء مصالحة بين الحريري وجنبلاط، وقالت أنه ليس موجهاً ضد هذا الفريق أو ذاك، بمقدار ما أنه ضروري لتبادل الرأي في أوضاع البلد وللرد على ما يشاع من حين إلى آخر عن استقالة الحكومة.

ولفتت إلى أنه تم بحث الموقف من الجلسة التشريعية التي عقدت أمس وخصصت لإقرار القوانين الضريبية لتمويل كلفة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، وقالت إنهم توافقوا على تأييد القوانين وعلى أن تصوّت كتلهم بالإجماع على إقراره، ومع رفع الأيدي بمناداة الأسماء. وقالت المصادر عينها أيضاً إنهم اتفقوا على استمرار التواصل للتداول في القضايا الطارئة، إضافة إلى توفير كل الدعم لرئيس الحكومة للحفاظ على التوازن داخل السلطة التنفيذية. وكشفت أنه كان للرئيس نبيه بري وجنبلاط بعض الملاحظات على التشكيلات القضائية كان لا بد من تفاديها.

وأكدت أن الحريري تحدث بإيجابية عن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون. ونقلت عنه قوله أن التعاون قائم بينهما، لكنه شكا من وزير الخارجية جبران باسيل وشاركه بري وجنبلاط في شكواه هذه. وأوضحت أنهم جددوا تمسكهم باتفاق الطائف، وهذا ما فتح الباب أمام تفسير باسيل المادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى ولا تنسحب على الفئات الوظيفية الأخرى، خصوصاً أن باسيل كان دافع عن عدم إصدار المرسوم الخاص بتعيين 207 أساتذة ثانويين بذريعة أنه يخل بالتوازن وهذا ما يشكل مخالفة للنص الحرفي الوارد في هذه المادة.

وتطرق المجتمعون - وفق المصادر - إلى البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب وأكدوا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، وأيدوا أيضاً التسجيل المسبق للناخبين ممن يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج أماكن قيدهم، علماً أن القانون لا ينص على اقتراع الناخبين خارج قيدهم ولا على التسجيل المسبق لدى وزارة الداخلية والبلديات.

واعتبروا أن رفض البعض التسجيل المسبق يعني العودة إلى الاقتراع بواسطة بطاقة الهوية أو جواز السفر في أماكن قيدهم، على رغم أن القانون ينص على اعتماد البطاقة الممغنطة، وهذا ما يستدعي إدخال تعديل عليه في ظل التأخر عن إنجاز هذه البطاقة أو الهوية البيومترية.