البُعدان المحلي والخارجي من "جَمعة الحوار" بين الثلاثة كما قال جنبلاط في تغريدته التي تلت اللقاء، وضعتهما التحليلات ومعلومات المصادر وبعض التصريحات في خانة حرص الزعماء الثلاثة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في البلد وعدم تعريضه لأي مغامرة يمكن ان تعود به إلى الوراء و"النأي بالنفس" قدر الامكان عن ازمات المنطقة، اما "البُعد الطائفي" الذي تحدث عنه البعض واثار تساؤلات حول امكان عودة مشهد "الترويكا" ذات اللون الطائفي الواحد التي طبعت مرحلة سياسية في تاريخ لبنان وتحكّمت بمفاصل الحكم على المستويات كافة. فهل اعطى اللقاء "الاوكسيجين" لاحياء تلك الترويكا؟ وهل هو موجّه في شكل اساسي الى العهد ومن ورائه بأننا هنا ولا يُمكن تجاوزنا، خصوصاً ان المعلومات اشارت الى ان "الامتعاض" من تصرّفات وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل في الحكم شكّلت النقطة المشتركة الرئيسية بينهم؟

عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري رفض عبر "المركزية" "ما يُحكى عن ان لقاء كليمنصو الثلاثي موجّه ضد العهد او إحياء للترويكا السابقة"، اسفاً "لانه حُمّل اكثر مما يحتمل"، وموضحاً "انه لقاء تواصل يأتي ضمن سلسلة لقاءات عُقدت سابقاً وستُعقد في المستقبل".

واذ لفت الى "ان المجتمعين اجروا جولة افق داخلية وخارجية لمجمل التطورات"، شدد على "ان توافق الزعماء الثلاثة على ضرورة تحصين الاستقرار وحماية لبنان لا يحتاج الى اجتماع، فهذه نقطة اجماع وطني".

واشار حوري رداً على سؤال الى "ان علاقة الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط ليست "ابيض ولا اسود". العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل بحيث يتّفقان على امور ويختلفان حول اخرى وهذا امر طبيعي في الحياة السياسية، خصوصاً المحلية".

من جهة ثانية، اعتبر حوري "ان ما حصل امس في مجلس النواب لناحية فرض ضرائب على الاملاك البحرية من ضمن السلّة الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، خطوة اصلاحية نوعية"، مستشهداً بما قاله وزير المال علي حسن خليل امس من مجلس النواب بأن نحو 87% من اصحاب الدخل المحدود لا تطالهم الضرائب المفروضة"، وموضحاً "ان ما قمنا به امس من خلال تأمين التوازن المالي وضبط الانفاق جنّبنا الذهاب نحو المجهول"، رافضاً ما اسماها "الشعبوية" من اي جهة اتت".

وشدد حوري على "اهمية عودة الانتظام المالي الى خزينة الدولة وحسن المراقبة والشفافية مع اقرار الموازنة العامة التي بدأ مجلس النواب في دراستها ابتداءً من الاسبوع المقبل"، لافتاً الى "حصول تفاهم بين القوى السياسية من اجل إنجاز قطع الحسابات المتأخّرة خلال عام، بما معناه اقرار الموازنة الان على ان يُنجز قطع الحساب من العام 2003 حتى اليوم خلال عام".