في الخامس من تشرين الاول صدر القرار في الجريدة الرسمية حول اعتماد التعرفة الرسمية للفاليه باركينغ والمحددة بـ 5000 ليرة.
وقبل ان يجف حبر الجريدة، وفيما يحاول اللبنانيون هضم سلة الضرائب، كانت الصاعقة.
فوزير السياحة وجه برقية الى وزير الداخلية شرح فيها وضع شركات الـ Valet Parking في بيروت التي تستأجر عقارات بمبالغ طائلة وعليها موجبات مالية مرتفعة من كفالات وتسجيل موظفين في الضمان، مقترحاً رفع التعرفة في بيروت وضواحيها الى عشرة آلاف ليرة لبنانية كسقف اعلى.
الداخلية لم تتأخر في الموافقة، فوجهت وثيقة احالة الى محافظ مدينة بيروت في الثاني من تشرين تبلغه بالقرار الجديد، وستصبح التعرفة 10000 ليرة.
وبالتالي فان الزيادة هي 100% في بيروت وضواحيها من دون أن تحدد في القرارات الوزارية حدود ضواحي بيروت.
وزير السياحة افيديس كيدايان اكد للـmtv ان المقصود ببيروت وضواحيها هو بيروت الادارية فقط، وان كلمة ضواحي في القرار خطأ مطبعي مشيرا الى انه ما عدا بيروت فان تعرفة الفاليه باركينغ في كل المناطق تبقى 5000 ليرة. وكشف عن حملة واسعة بدأت لتسطير محاضر ضبط بالشركات المخالفة.
والسؤال: هل شركات الفاليه باركيغ التي لم تلتزم سابقا بالـ 5000 ليرة ستلتزم اليوم بعدما فتح لها باب واسع للتهرب من التطبيق والتحجج بوجود تعرفة الـ10000 ليرة؟
ما سنشهده فعليا هو الفوضى, ومن اراد السهر عليه ان يشرب كأس الفاليه باركينغ حتى الثمالة قبل ان يشرب زيادة الضريبة على المشروبات الروحية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك