أعلن المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، أنّه "أما وقد أقر قانون الضرائب مع قانون سلسلة الرتب والرواتب فلم يعد هنالك مفر من إقرار قانون الموازنة على أساس قطع الحساب لسنة 2015 على ان يلي ذلك قطع الحساب لموازنات السنوات الفائتة. هكذا تدخل الامور المالية حيز التنفيذ القانوني من دون مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء ومن دون تعليق اي مادة دستورية. هذا من جهة أما من جهة ثانية فعلى الحكومة مضاعفة المراقبة لقمع الزيادات العشوائية على السلع كافة بواسطة مصلحة حماية المستهلك وتعزيز جهازها البشري لتصبح قادرة على القيام بواجباتها وفق الأصول المتبعة. على ان تكون الإجراءات دائمة ولا يتم الاكتفاء بفترة زمنية محددة تتفلت الأمور بعدها من عقالها. الأهم من ذلك كله أن يلمس المواطنون ذوي الدخل المحدود ان الضرائب والرسوم التي أقرت لا تستهدفهم وانها تتوزع بعدل على المكلفين من مؤسسات وأفراد على ان يتم وقف الهدر ومحاربة الفساد في شكل حاسم ودائم".
وأضاف الحزب: "ننتظر حلولاً عملية لمسألة النازحين بعيداً عن الشعبوية والمزايدة في شأنها. ونرفض رفضا قاطعاً أي منطق عنصري في المطالبة بالعمل لإيجاد هذه الحلول علماً ان اللبنانيين بذلوا قصاراهم وقدموا التضحيات الجسام في استقبال النازحين. واليوم المطلوب وضع خطة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة تسمح لهم بالرجوع الى مناطق آمنة داخل سوريا حيث يستمرون بتلقي المساعدات وسط محيطهم وبيئتهم. ومن هذه الأماكن الآمنة يمكنهم العودة الى قراهم ومنازلهم بعد ترميمها في حال كانت متضررة. كما نرفض فكرة التنسيق مع النظام السوري ليس فقط لكونه يقف وراء تهجير مواطنيه والتنكيل بهم إنما ايضاً لأن عنده حسابات ديمغرافية تتناقض مع حقوق المواطنين السوريين بالعودة الى ممتلكاتهم ومناطقهم".
وأضاف الحزب: "ننتظر حلولاً عملية لمسألة النازحين بعيداً عن الشعبوية والمزايدة في شأنها. ونرفض رفضا قاطعاً أي منطق عنصري في المطالبة بالعمل لإيجاد هذه الحلول علماً ان اللبنانيين بذلوا قصاراهم وقدموا التضحيات الجسام في استقبال النازحين. واليوم المطلوب وضع خطة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة تسمح لهم بالرجوع الى مناطق آمنة داخل سوريا حيث يستمرون بتلقي المساعدات وسط محيطهم وبيئتهم. ومن هذه الأماكن الآمنة يمكنهم العودة الى قراهم ومنازلهم بعد ترميمها في حال كانت متضررة. كما نرفض فكرة التنسيق مع النظام السوري ليس فقط لكونه يقف وراء تهجير مواطنيه والتنكيل بهم إنما ايضاً لأن عنده حسابات ديمغرافية تتناقض مع حقوق المواطنين السوريين بالعودة الى ممتلكاتهم ومناطقهم".
ودعا الحزب، "في ضوء إقرار قانوني السلسلة والضرائب، وزير التربية الى المضي قدماً في النهج الذي يعتمده لتقريب المواقف بين الأهل والأساتذة وإدارة المدارس الخاصة في شكل يؤدي الى التفاهم بينهم. مع اللفت الى ان أي ثغرة في العلاقة بينهم تنعكس سلباً على مستقبل السنة الدراسية والطلاب معاً. ومع الإشارة الى تفهمنا تعلق المعلمين في المدارس الخاصة بوحدة التشريع نهيب بهم اعتماد المرونة في مواقفهم كما نهيب بإدارات المدارس الخاصة تفهم هذه المواقف. وفي أي حال لا شيء يحول دون قيام الحكومة بتقديم المساعدات المالية للمدارس الخاصة التي تتحمل أعباء طائلة في إنجاز مهامها وتعاني غالبيتها من عدم دفع الأقساط مما يراكم خسارتها سنة بعد سنة لتصل يوماً وتصبح عاجزة عن الاستمرار وهذا ما يضرب حرية التعليم التي يكفلها الدستور".
وختم الحزب: "أخيراً وفي مناسبة 13 تشرين نستذكر الشهداء والذين سقطوا جراء الهجوم السوري الجوي والبري ومعه انتهكت السيادة الوطنية وجرى استتباع الوطن للإرادة الغريبة التي عاثت فيه فساداً. ومن دون أن ننسى الأطراف اللبنانيين الذين دعموا الهجوم السوري من ضمن الجهاز العسكري الأمني اللبناني ـ السوري المشترك. كما نحيي كل الذين رصفوا حجارة الخلاص من الاحتلال والتبعية ليعود لبنان حراً سيداً مستقلاً"، داعياً المحازبين والأصدقاء الى المشاركة في القداس الذي نقيمه لراحة نفس الشهيد داني شمعون وعقيلته وولديه طارق وجوليان، وذلك نهار السبت في 21 الجاري الساعة الخامسة مساءً في كنيسة مار انطونيوس الكبير ـ السوديكو.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك