شكل تنظيم النزوح السوري محور اهتمام البلديات والمناطق اللبنانية في الآونة الاخيرة نظراً الى تبعات الاعداد الهائلة من النازحين على المجتمع المضيف، فضلا عن التجاوزات التي يرتكبها بعض النازحين والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي والامني. وفي السياق، عُقد أمس في سرايا طرابلس، اجتماع أمني ترأسه وزير العمل محمد كبارة في حضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وعدد من المسؤولين الامنيين. وتحدثت معلومات عن اتجاه الى إقامة مخيمات للنازحين لتنظيم عملية النزوح العشوائية في عاصمة الشمال، لكنها جوبهت باعتراض أمني رفضا لتشكيل بؤر أمنية تهدد استقرار المدينة.
عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أشار عبر "المركزية" الى أن "لا إمكانية حاليا لإقامة مخيمات للنازحين في طرابلس، فالموضوع يتطلب قرارا سياسيا وتحضيرات إدارية فضلا عن التكلفة المادية"، مشيرا الى أن "المخيمات تؤشر الى أن النازحين سيبقون لفترة طويلة في لبنان"، معتبرا أن "الكلام عن تخوف أمني من انشاء مخيمات غير واقعي فالسوريون منتشرون في كافة المناطق، وحصرهم في تجمع أفضل من تركهم موزعين عشوائيا أينما كان، ونحن ندعم هذا الطرح".
وعن الموعد المرتقب لاجتماع مجلس الوزراء في طرابلس، بعدما كان مقررا في 28 أيلول، قال "الرئيس سعد الحريري سيحدد موعدا جديدا للجلسة عندما يعود من زيارته للفاتيكان"، مشيرا الى أن "الاجتماعات تشمل كل المناطق، على أن تكون المحطة الاولى في طرابلس التي تأجلت تماشيا مع البرنامج الحكومي ولتحضير الملفات"، نافيا الكلام عن "وجود تململ شعبي في المدينة فرض التأجيل، فلو كان ذلك صحيحا فالتأجيل سيضاعف هذا التململ"، مضيفا "الاجتماع الوزاري في طرابلس سيشكل خطوة أساسية لإحياء الوضع الاقتصادي للمدينة، وسيكون العمل على مشاريع جديدة فضلا عن المشاريع الموجودة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك