أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الآليات التي وضعها المركزي لالتزام العقوبات الأميركية على "حزب الله" مستمرة وكافية، "وقد لقيت ترحيبا وارتياحا من مسؤولي الخزانة الأميركية الذين التقيناهم في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها". ولفت الى ان العقوبات هي مشددة في مضمونها من الأساس، "لكنها توسعت بالنسبة الى خارج لبنان". واكد انه على تنسيق مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية، "الا ان الآليات القائمة كافية لتطبيق العقوبات بالاضافات التي أدخلت عليها".
وقال سلامة في اتصال مع موقع Arab Economic News من واشنطن حيث شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، انه عقد اجتماعات أيضا مع معظم المصارف المراسلة، "ولم نتلق أي تحفظ او تغيير في موقفها، لا بل ان بعضها يعتزم توسيع اشغاله في لبنان"، معتبرا ان تلك المواقف تؤكد على الاستقرار في السياسات المعتمدة ومتابعة الاعمال على نحو طبيعي. ولفت الى انه تلمّس من قبل الإدارة الأميركية والمصارف الأميركية ارتياحا "ولم نشعر بان أحدا يريد الأذى للبنان"، مشيرا الى ان المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد.
كذلك، أوضح سلامة انه كانت له لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية "حيث لمسنا أجواء إيجابية ومواقف متعاطفة مع لبنان وارتياحا لما نعتمد من سياسات". وقال ان الاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم بها، "وقد شرحنا لهم كل الأوضاع بالأرقام والوقائع".
وقال سلامة ان أجواء اجتماعات واشنطن (اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية) كانت إيجابية عموما، وخصوصا ان بعثة الصندوق زارت لبنان قبل نحو أسبوعين، وستصدر تقرير المادة الرابعة Article IV في كانون الأول المقبل "حيث ستشدد كما العادة على مسألة العجز المالي المتنامي في لبنان". ولفت الى انه شرح لمسؤولي الصندوق الثوابت التي يعتمدها مصرف لبنان، لجهة الاستقرار في سعر صرف الليرة "حيث لدى المركزي كل الإمكانات ليبقى مسيطرا على السوق، حيث يبقي بادوات السوق، الفوائد مستقرة من خلال الهندسات بما يدعم الوضع الاقتصادي، فلا يرتفع التسليف، ويدعم أيضا مالية الدولة لجهة ضبط خدمة الدين".
واكد استمرار هذه السياسات مدعومة بما يستجد من تطورات، مشيرا في السياق الى ان ميزان المدفوعات سجل حتى نهاية أيلول/سبتمبر تقلصا في حجم العجز بمقدار 242 مليون دولار "وهذا ما يجعله في وضع التوازن، لان نمو الودائع غير المقيمة بأكثر من مليار دولار عادة، تُحتسب بشكل سلبي في ميزان المدفوعات. لكن الوضع بات إيجابيا اليوم". ووصف نمو الودائع المصرفي بـ"الجيد"، متوقعا ان يسجل معدل 6 في المئة واستقرار أرباح المصارف على ما بلغته العام الماضي، فيما موجودات مصرف لبنان الأجنبية الى ارتفاع مستمر. وقال ان هذه المؤشرات تؤكد على سلامة الوضع، فضلا عن ان المصارف اللبنانية باتت تتمتع بالرسملة المطلوبة نتيجة للهندسات المالية "بما يمنح الأوضاع الزخم المطلوب".
وبالنسبة الى القروض المدعومة، أوضح سلامة ان رزمة العام 2017 قد انتهت، "وسنصدر تعميما جديد بما يضمن استمرار تلك القروض، على ان تمنح القروض السكنية بالليرة اللبنانية وباقي القروض بالدولار وبفائدة Fed Funds (اقل من فائدة ليبور)، لكن لم يعد في امكان المصارف استخدام الاحتياطي الالزامي". وكشف ان التعميم الذي سيصدر في هذا الشأن سيطبق فورا بما يتيح استمرار تلبية طلبات هذه القروض المدعومة. ورأى ان هذه السياسات تعود بالمنفعة على الاقتصاد اللبناني.
وفي ما يتعلق بالاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي، قال حاكم مصرف لبنان "لقد وقعنا اتفاقا يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في بيروت (اكثر من مؤتمر سنويا) من اجل تطوير المفاهيم الجديدة في عالم المال والمصارف، وسيشارك فيه القطاع المصرفي العربي إضافة الى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تستحقها في هذا المجال".
ولفت الى توقيع اتفاق اخر مع البنك الدولي في ما يختص هيئة الأسواق المالية، من اجل ارسال بعثة تعمل على تحسين التقنيات والأنظمة التي ترعى العمل بالاوراق المالية في لبنان، "وذلك استباقا لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة (2018) بعدما اقرها مجلس الوزراء، واطلاق الأسواق المالية وتخصيصها". وأوضح ان مصرف لبنان يرغب في ان يكون لدى لبنان المعايير المقبولة تقنيا، معتبرا ان هذا التعاون يساهم في دعم القطاع الخاص المدين للمصارف بنحو 60 مليون دولار، "أي بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبنان. لذا، ثمة فائدة في تفعيل الأدوات التي تخلق سوقا ثانوية ومنها الاسهم على نحو يوفر تمويلا رأسماليا اكبر في القطاع، وتكون له على المنصة سندات بما يخلق سيولة اكثر، علما ان هذه المنصة مفتوحة للتداول من مختلف انحاء العالم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك