لم تُبْدِ بيروت اكتراثاً للتقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تطبيق القرار 1559، وأكملتْ "الدوران حول نفسها" عبر مناقشاتٍ "استعراضية" لعناوين محلية في البرلمان الذي يقرّ اليوم، وللمرة الأولى منذ 2005، الموازنة العامة (لسنة 2017) التي تَعطّل إمرارها في الأعوام الـ 12 الماضية بفعل تجاذباتٍ سياسية نجحتْ التسوية الرئاسية التي أُبرمت قبل نحو عام في احتواء جوانب منها.

وفي رأي مصادر مطّلعة في بيروت أن تقرير غوتيريس الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي يعطي ما يكفي من الإشارات الى أن الضغط التصاعُدي في ما خص احتواء نفوذ إيران، وهو العنوان الذي أطلقتْ دولٌ أوروبية مواقف تلاقي الرئيس دونالد ترامب فيه، يجد "منصّة" قانونية دولية له يشكّلها الـ 1559، رغم الاقتناع بأن أيّ ضغطٍ من هذه الزاوية سيصيب الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وهي التي تسعى الى استيعاب مفاعيل رزمة العقوبات المالية الأميركية الجديدة المتوقَّعة على "حزب الله" وتَجنُّب انفجار "الصواعق" الإقليمية في الداخل اللبناني.

وإذ يتعيّن، حسب هذه المصادر، انتظار ما إذا كان تقرير الـ 1559، الذي ركّز أيضاً على انخراط "حزب الله" العسكري في سوريا، سيحمل أي "مرفقات" ديبلوماسية في الأيام المقبلة، توقّفت عند استعانة غوتيريس بـ"خلية العبدلي" للإشارة الى "تورط "حزب الله" في أماكن أخرى في المنطقة ما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء"، وتذكيره باحتجاج الكويت في شكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية في شأن الادعاء بتورط "حزب الله" في تدريب أفراد كويتيين على تهديد أمن الكويت، وهو ما يعرف باسم خلية العبدلي"، لافتاً الى "إدانة رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الخلية".