جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل في مخازن القمح، حيث أشرف على عملية استلام محصولي القمح والشعير لموسم 2017 في مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات في عنجر.
وبعد الجولة، عقد خوري مؤتمرا صحافيا في حضور العميل، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة يوسف جحا، رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة طوني طعمة، رئيس نقابة مزارعي القمح خالد شومان، حسن حمود رئيس دائرة التموين في وزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين محمد الفرو، رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي.
وقال خوري: "لقد عاودنا استلام محصولي القمح والشعير لموسم العام 2017 بعد انقطاع دام لموسمين متتالين. ففي عام 2015 وبسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة حينها، ما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على استلام محصول القمح والشعير. وفي بداية عام 2016، صدر القرار وعلى أساسه تم دفع تعويض مقطوع للمزارعين وترك لهم حرية التصرف بمحصولهم، وفي العام نفسه وبسبب عدم جهوزية المستودعات المؤهلة لتخزين الحبوب في الوقت المناسب، أصدر مجلس الوزراء القرار بدفع تعويض مقطوع عن كل دنم أظهر المسح زراعته".
أضاف: "أما بالنسبة للموسم الحالي، فقد بذلت وزارة الاقتصاد والتجارة جهودا كبيرة لتأمين المستودعات المؤهلة للتخزين، وفعلا تأمنت هذه المستودعات بشروط صحية مقبولة جدا، وهي المستودعات التي يتم فيها التخزين حاليا وهي شركة حمود للتجارة، والمستودعات العائدة للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة (لآل ياسين) والموجودة في تعنايل".
وتابع خوري: "اما في ما يتعلق بهذا الموسم فقد كان عدد الطلبات المقدمة 1144 طلبا، وعدد العقارات هو 8243 اما عدد الدونمات فهو 284 199. وبعد المسح الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين انه حوالي 45% من العقارات المقدمة في الطلبات غير مزروعة أو مزروعة في زراعات اخرى غير القمح والشعير". وأشار الى ان "من المتوقع استلام كمية 45 ألف طن من القمح والشعير لهذا الموسم، قائلا: "هنا لا بد من الاشارة الى ان الوزارة وحرصا منا على استمرار عملية دعم زراعة القمح والشعير وتثبيت المزارع في ارضه، بادرت لمأسسة عملية الدعم بكاملها، بدءا من مكننة الطلبات المقدمة واعتماد برنامج معلوماتي خاص بهذه الطلبات".
أضاف: "اما في ما خص عملية المسح، فلقد تعاقدت الوزارة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية C.N.R.S لإجراء المسح من الجو بطريقة الاستشعار عن بعد Remote Sensing والتحقق الميداني على الارض، وهذا الأمر يؤدي الى نتائج دقيقة كثيرا، وهذه النتائج تعطي كل مزارع حقه بالاضافة للكشف عن الغش والمخالفات التي يقوم فيها بعض المخالفين. وانوه هنا ان هذه العملية أدت الى تحقيق وفر يزيد عن عشر مليارات ليرة لبنانية".
ودعا خوري المزارعين الى التقيد بتعليمات وإرشادات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، حرصا على حقوقهم ومصالحهم، بتقديم طلباتهم مستقبلا وعدم تضمينها أي مساحات غير مزروعة لأن الادارة ستبادر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لملاحقة المخالفين". كما طلب من المزارعين الذين لم تصدر بعد قسائم التسليم الخاصة بهم "ان يبادروا الى مراجعة الادارة لاستكمال طلباتهم الناقصة قبل نهاية الشهر الحالي لكي يصار الى اصدار القسائم الخاصة بهم واستلام محاصيلهم".
وقال: "في إطار تعزيز العمل المؤسساتي، وإنطلاقا من سياسة الحفاظ على سلامة الغذاء، حرصت الوزارة على تأمين مستودعات لتخزين الحبوب تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة.
كذلك، شددت الوزارة على لجان الاستلام بضرورة التعاطي مع المزارعين بعدل وانصاف والتأكد من نوعية القمح المستلم وتصنيفه ضمن الفئة المناسبة". وأشار خوري الى ان "الوزارة ستقوم في السنوات المقبلة بإدخال التكنولوجيا في عمليات الاستلام من خلال تصنيف القمح والشعير بواسطة مختبر نقال وحديث، وهذا الامر يعطي ويصدر نتائج فورية وأكتر دقة من الطريقة المتبعة حاليا".
وشكر "كل من ساهم وساعد بإنجاز استلام محاصيل القمح والشعير لهذا الموسم رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا في هذه العملية".
وتوجه خوري ايضا بالشكر الى أصحاب المستودعات، شركة حمود للتجارة، والشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة، "لتأمين هذه المستودعات بالشروط المطلوبة وبوقت قياسي، وللمجلس الوطني للبحوث العلمية لتعاونه مع الوزارة وإجراء المسح بطريقة علمية وحديثة". كما شكر خوري لجان الاستلام المؤلفة من وزارات عدة "للجهود التي تبذلها لإتمام عملية الاستلام بنجاح".
وقال: "الشكر والتقدير ايضا للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وفريق العمل فيها وعلى رأسها المدير العام السيد حنا العميل للجهود البذولة في تعزيز العمل المؤسساتي وإعطاء كل صاحب حق حقه، والحفاظ على الاموال العامة. وفي النهاية اطمئن المزارعين ان عملية دعم زراعة القمح والشعير ستستمر إيمانا منا بأهمية هذه الزراعة وأبعادها الايجابية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والزراعية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك