ترأس وزير الزراعة غازي زعيتر، في حضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس، ومستشار الوزير الدكتور محمد فران ومدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم في قاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعا ضم نقابة مربي الدواجن وممثلين عن المربين المستقلين. وتطرق البحث الى وضع قطاع الدواجن انتاجا وتسويقا واستيرادا.
وأكد الوزير زعيتر دور وزارة الزراعة في توفير التدابير الادارية والتنظيمية والصحية لقطاع الدواجن، وقال: "لن أدخل في البيانات التي صدرت، لا سيما وانني التقيت وفودا من مربي الدواجن من مختلف المناطق. نحن جميعا فريق واحد يجب أن نعمل لتنظيم وضع القطاع وحماية المنتجين المحليين وجمعهم ضمن رؤية وتوجه واحد في إطار إجراءات واحدة. هناك منتج ووظيفتنا ان نحميه وندعمه".
وأسف الوزير زعيتر لسيل البيانات التي صدرت والتي رفض ان يرد عليها، وتمنى عند حصول أي تقصير من وزارة الزراعة مراجعته، "لان هدفنا جميعا مصلحة المواطن اذا كان مستهلكا او كان مزارعا". واشار الى "ان استيراد الدجاج المجلد مفتوح ولا يمكن تقييده، موضحا ان الوزير السابق أكرم شهيب اصدر قرارا في الحكومة السابقة ربط فيه استيراد الدواجن عبر اجازات مسبقة. وعند تشكيل الحكومة الحالية صدر قرار الغي فيه قراره السابق، ولم يكن نشر بعد في الجريدة الرسمية. فأوقف نشره بعد سلة من المراجعات التي بينت ان الالغاء فيه ضرر كبير على المنتجين، وبقيت الاجازات لمصلحة اللبنانيين"، لافتا الى أن الاحصاءات تبين انه منذ استلامه لوزارة الزراعة تم اصدار اكثر من 2000 اجازة من اصل 4435 اجازة اما الباقي فهو اجازات سابقة.
وأكد الوزير زعيتر دور وزارة الزراعة في توفير التدابير الادارية والتنظيمية والصحية لقطاع الدواجن، وقال: "لن أدخل في البيانات التي صدرت، لا سيما وانني التقيت وفودا من مربي الدواجن من مختلف المناطق. نحن جميعا فريق واحد يجب أن نعمل لتنظيم وضع القطاع وحماية المنتجين المحليين وجمعهم ضمن رؤية وتوجه واحد في إطار إجراءات واحدة. هناك منتج ووظيفتنا ان نحميه وندعمه".
وأسف الوزير زعيتر لسيل البيانات التي صدرت والتي رفض ان يرد عليها، وتمنى عند حصول أي تقصير من وزارة الزراعة مراجعته، "لان هدفنا جميعا مصلحة المواطن اذا كان مستهلكا او كان مزارعا". واشار الى "ان استيراد الدجاج المجلد مفتوح ولا يمكن تقييده، موضحا ان الوزير السابق أكرم شهيب اصدر قرارا في الحكومة السابقة ربط فيه استيراد الدواجن عبر اجازات مسبقة. وعند تشكيل الحكومة الحالية صدر قرار الغي فيه قراره السابق، ولم يكن نشر بعد في الجريدة الرسمية. فأوقف نشره بعد سلة من المراجعات التي بينت ان الالغاء فيه ضرر كبير على المنتجين، وبقيت الاجازات لمصلحة اللبنانيين"، لافتا الى أن الاحصاءات تبين انه منذ استلامه لوزارة الزراعة تم اصدار اكثر من 2000 اجازة من اصل 4435 اجازة اما الباقي فهو اجازات سابقة.
وتحدث الوزير زعيتر عن اتفاق مع نقابة الدواجن التي اكدت انه يمكنها تأمين حاجة السوق المحلي من لحوم الدجاج في شهر آب 2018. وتم الاتفاق على تخفيض الاستيراد تدريجيا، مشيرا الى ان الجداول الصادرة عن الجمارك تبين انخفاضا في الكميات المستوردة حيث تراجعت بنسبة 25% فيما الاتفاق ينص على 10%".
واشار الى "ان هناك آراء مختلفة في النقابة، كما ان القطاع يضم عددا من المنتجين المستقلين"، مؤكدا انه "عند اكتمال تطبيق الاتفاق فإنه لن يسمح بدخول صوص واحد. اما موضوع التهريب فهو ليس عند وزارة الزراعة".
ودعا الوزير زعيتر "المربين الى توحيد رؤيتهم للوزارة والقطاع والنقابة"، واعلن انه "تم الاتفاق على خفض كلفة الانتاج عن طريق الامن الحيوي والارشاد عبر الشركات وعبر وزارة الزراعة"، مؤكدا انه "جاهز لدعم اقتراح رفع التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد"، داعيا المربين "للحديث علنا عن المهربين والمستفيدين من التهريب"، مشيرا الى انه "سيعمل للتوازن بين مصالح المستهلك اللبناني والمربي والنقابة والتجار".
كما دعا المربين الى "توحيد صفوفهم في النقابة وخارجها لمتابعة كل المشاكل بالتعاون مع وزارة الزراعة وتوفير الحلول، وانشاء تعاونية للمربين".
من جهته، شكر رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي الوزير زعيتر على استضافته للنقابة والمربين، لافتا الى ان الكتاب الذي تم رفعه باسم النقابة يدعو الى مكافحة اغراق الاسواق بلحوم الدواجن المستوردة ومصنعاتها والتثبت من بلد المنشأ. كما طالب بوقف الاستيراد بسبب الانخفاض الكبير للأسعار دون سعر الكلفة ما يكبد المربين خسائر كبيرة في ظل موجة التهريب الكبيرة حاليا، بالإضافة الى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة الرسوم الجمركية على المجلدات والمصنعات المستوردة".
واشار فريجي الى اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمجلس الاعلى للجمارك مهمتها التوجه الى الدول العربية المصدرة للحوم الدواجن ومصنعاتها الى لبنان للتثبت من منشئها ومنع استيرادها"، مشددا على "اهمية مكافحة التهريب من قبل الجهات المختصة".
من جهتها، اكدت مدير عام وزارة الاقتصاد "دعم القطاع واستعداد وزارة الاقتصاد للقيام بكل ما يلزم لحماية القطاع مع تأكيدها على رفض الاحتكار والوقوف في وجه التكتلات". واعلنت ان "وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بوضع دراسة لكلفة الفروج المنتج محليا بالإضافة الى تحديد كلفة المصنعات والمقطعات"، داعية الى "التعاون في هذا المجال". ولفتت الى ان 90% من الدواجن المجلدة تأتي من البرازيل و10% من الدول العربية. واكدت انها ستتابع ملف التثبت من شهادات بلد المنشأ للدواجن المستوردة. واعلنت ان هناك مراسلات تتم متابعتها مع الجهات المعنية في هذا المجال.
وأعلنت عن دراسة رفعتها وزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء "لرفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة ومصنعاتها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك