خليل: سنعمل على إقرار موازنة العام المقبل في أسرع وقت

شدّد وزير المال علي حسن خليل على أنّه "لا قيامة لهذا الوطن الا بوحدة أبنائه الا بتكريس استقراره الذي لا يقوم الا على قاعدة المصالحة والتزام الخيارات الوطنية الكبرى لنتجاوز كل مشاكلنا التي مرت على مستوى الاعوام والعقود الماضية".

وقال، خلال حفل افتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في راشيا: "معكم نريد أن نؤكد أنّ لبنان لا يقوم بالاحقاد وأنّ السياسة لا تمارس باستحضار المشاهد السوداء بل ان نستفيد من التجارب لنقفز فوق مشكلاتنا نحو رحاب وطنية وخطاب وطني بعيد عن التعصب الاسلامي الاسلامي او الاسلامي المسيحي ونرفض أي مسّ بالانجازات الوطنية الكبرى التي تحققت بجهود القادة والزعماء الذين أثبتوا وعياً وطنيا عميقاً يوم تجاوزوا كل المشكلات من اجل المصالحة ومن أجل تكريس منطق الوحدة على مستوى هذا الوطن، لبنان".

وأضاف وزير المالية: "من الجبل الذي كان مع الضاحية في موقع المواجهة الواحدة دفاعا عن لبنان، عن وحدته، عن بقائه، عن قيام الدولة فيه، اليوم نقول اننا حريصون على سلمنا الاهلي، ووفاقنا الوطني وميثاقنا الوطني الذي ارتضيناه ولن نرضى ابدا ان نتجاوز هذا الامر او ان نسمح بإعادة الخطاب الى مرحلة الانقسام والتباعد بين اللبنانيين".

وتابع: "نحن ما زلنا على مستوى وطننا لبنان في مواجهة حقيقة مع يجري على مستوى المنطقة في تحدٍّ حقيقي في مواجهة الارهاب اولا الذي توحد حوله كل اللبنانيين واعتبروه يمس بقوتهم وخصوصياتهم بتجربتهم الغنية، هذه التجربة التي نراها اليوم في هذا المشهد الجامع وعلينا ان نعي ان صورة هذا الاجتماع اليوم بتنوعه هي الصورة اليوم المفقودة في العالم العربي وربما على مستوى العالم هي نموذج ان يلتقي رجال الدين مسلمين ومسيحيين على اختلاف مذاهبهم يتوحدون تحت عنوان مشروع او قضية او حدث، هذا امر على بساطته بالنسبة الينا لأنه يعكس جوهر ابناء هذه المنطقة هو انموذج للعالم  في مقابل ما يحاك له من فرز على  قواعد مذهبية او طائفية او عنصرية. مشهدكم  اليوم هو اكبر رد على كل  الذين يشككون في الداخل وفي الخارج  على قوة  لبنان على قدرته بأن ينهض من مشكلاته وها نحن بالامس قد تجاوزنا مشكلا دستوريا ماليا عمره أكثر من 13 عاما عبر اقرار الموازنة هو عرف بسيط في عرف الدول وفي انتظام عملها لكن في بلد وصل الى مستوى الاشتباك السياسي فيه الى تعطيل المؤسسات اصبح حدث اسثنائياً".

وقال: "ما اقدمنا عليه هو تجديد ثقتنا انه لا خيار لنا سوى اعادة الانتظام والقوى الى المؤسسات الدستورية والرسمية، وحدها الدولة وانتظام عملها هو ما يحمي وما يقوي مناعة هذا الوطن وإعادة ثقة ابنائه فيه على اختلاف انتمائاتهم وهنا وعد منا بأن نعمل بكل جد مع شركائنا وحلفائنا في هذه الحكومة بأن نصوب أي اختلال يمسّ صورة الدولة ومؤسساتها او احترام قواعد الدستورية والقانونية في التعاطي مع الملفات التي تطرح اليوم الحكم يجب ان يكون هو الدستور والحكم يجب ان يكون القوانين الراعية التي وحدها يجب ان تحترم خدمة للناس".

وأضاف: "ملتزمون ايضا بالعمل على اقرار موازنة العام المقبل في أسرع وقت وقبل نهاية العام وفيها يجب ان يكون خطة انمائية تطال كل المناطق ويكون لراشيا وللبقاع الغربي حصة اساسية فيها. اليوم ايضا الحكومة تناقش مشروع تنمية كبيرة على مستوى الوطن وهنا ايضا مطلوب من النواب والفاعليات والوزراء ان ينخرطوا بشكل جدي في النقاش لكي يؤمنوا ما يستطيعون وما تحتاجه هذه المنطقة من مشاريع كبرى اساسية تنقل فيها مستوى الحياة من مكان الى مكان آخر. وأعدكم  انني سوف اكون صوتاً اضافيا لمنطقة راشيا والبقاع الغربي في هذه الخطة".