منذ اقرار التعديلات على قانون الايجارات الجديد في الجلسة التشريعية بتاريخ 19 كانون الثاني 2017، بقيت هناك ثغرة اربكت المستأجرين والمالكين وتتعلق بانشاء حساب مالي لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين اي الذين لا يتخطى مدخولهم الشهري خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور.
بعد عشرة اشهر، ها هو الحساب يرى النور، اذ وضع قيد العمل في وزارة المالية بعدما وصله مبلغ 30 مليار ليرة اقرها له مجلس النواب في قانون موازنة عام 2017، ما يعني ان الحساب اصبح جاهزا لصرف الاموال للمستفيدين من المستأجرين.
عمليا، تبقى مسألة اللجان التي ينص عليها القانون ومهمتها الفصل بالخلاف بين المالك والمستأجر على الزيادة على بدلات الايجار وتحديد المستفيدين من الحساب لتجنب النزاعات القضائية. وعلمت mtv ان وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية انتهوا من تسمية المندوبين في اللجان البالغ عددها 24 لجنة في جميع المحافظات بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء على المرسوم.
بعد عشرة اشهر، ها هو الحساب يرى النور، اذ وضع قيد العمل في وزارة المالية بعدما وصله مبلغ 30 مليار ليرة اقرها له مجلس النواب في قانون موازنة عام 2017، ما يعني ان الحساب اصبح جاهزا لصرف الاموال للمستفيدين من المستأجرين.
عمليا، تبقى مسألة اللجان التي ينص عليها القانون ومهمتها الفصل بالخلاف بين المالك والمستأجر على الزيادة على بدلات الايجار وتحديد المستفيدين من الحساب لتجنب النزاعات القضائية. وعلمت mtv ان وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية انتهوا من تسمية المندوبين في اللجان البالغ عددها 24 لجنة في جميع المحافظات بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء على المرسوم.
اذا قانون الايجارات قد اكتمل تطبيقه، والعبرة في الاستمرار بتمويل الحساب في الموازنات المقبلة لطي الملف نهائيا وتحمل الدولة مسؤولياتها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك