في مؤتمره الصحافي الذي يدق ناقوس خطر اقتصادي يواجهه لبنان بسبب ازمة النزوح السوري اعلن وزير الاقتصاد رائد خوري ان تكلفة الازمة على لبنان منذ عام الفين واحد عشر هي ١٨ مليار دولار، وهو رقم لا ينذر بوجود ازمة كبيرة فحسب انما يؤكد بان لبنان بات مستنزفا اقتصاديا.
ما يتكبده لبنان من خسائر يحاول البعض التخفيف من وطأته بالقول ان أزمة النزوح تضخ على لبنان اموالا ان كان من تمويل الجمعيات الدولية او ما يصرفه النازح في المحال الغذائية او الالبسة وغيرها.
واما السؤال فماذا عن الخطة الاقتصادية التي وافق مجلس الوزراء ببدء العمل عليها بحيث كُلفت شركة تقييم الوضع الاقتصادي لوضع هذه الخطة؟
وقبل وضع خطة اقتصادية للبنان على الحكومة ان تضع خطة عودة النازحين الى سوريا لان الاوان قد فات ومنذ سنين على تنظيم وجودهم او عملهم، فهم اندمجوا بسوق العمل بطريقة ربما ستصعب على معظمهم الرجوع الى سوريا حتى ولو ضمنت عودتهم الامنة... المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك