ذكرَت مصادر "التيار الوطني الحر" أنّ وزراءَه "اعترضوا على إعطاء الأجهزة "داتا" الإتصالات كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.
ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين". وأشارت الى أنّ "في موضوع عقود استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، أصرّ وزراء "التيار" على وجود مناقصة، فيما حاولت كلّ الاطراف إمرارَ الوقت لتتجدّد العقود تلقائياً".
وفي ما يتعلق بآلية تطبيق قانون الانتخاب، أكّدت المصادر نفسُها لـ"الجمهورية" أنّ "التيار" ما زال على موقفه وهو أنّ ما يُطلب يحارب 3 أمور، وهي: منع التزوير، حرّية الناخب ورفعُ نسبة المشاركة.
ووصَفت موقف "القوات اللبنانية" في هذا الموضوع بأنه "شعبويّ لمنعِنا من إنجاز البطاقة البيومترية". واتّهَمت المشنوق بـ"أنّه يعرقل الإنجاز لعدمِ جدّيتِه في العمل، ويَعمل على "قصقصةِ" القانون"، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" يضعان شروطاً تحتاج إلى قانون".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك