قالت مصادر "القوات اللبنانية" أنّ الإنجازَ الأبرز الذي تحقّق تمثّل بإقرار جميع المكوّنات تقريباً بصحة ما كانت ذهبت إليه "القوات" وحيدةً برفض التلزيم بالتراضي، كما أقرّت بضرورة إخضاع الأمر لمناقصةٍ شفّافة احتراماً لقانون المحاسَبة العمومية، باعتبار أنّ أيَّ مبلغ يفوق الـ100 مليون يجب إحالته على إدارة المناقصات، فكيف بالحري بمبلغ يفوق الـ133 مليون، وشدّد ممثلُها في اللجنة الوزير بيار بو عاصي على أنّ البيانات هي ملكُ الدولة اللبنانية حصراً وليس أيّ شركة من الشركات، وبالتالي تُسلّم الدولة تلك البيانات للشركة التي ترسو عليها المناقصة.

وأشارت المصادر الى أنّ الاتفاق تمّ على إجراء مناقصة للبطاقة البيومترية ولكن من دون ربطها بالانتخابات المقبلة، فيما تقدّم الرئيس سعد الحريري باقتراحٍ جديد قوامه التسجيل المسبَق مع استخدام جواز السفر، سيما أنّ هناك أكثر من 400 ألف جواز سفر بيومتري، وبالتالي الفئة المسجّلة تقترع بجواز السفر، ودعا الحريري إلى درس هذا الاقتراح من أجل بتّه في جلسة الاثنين سلباً أم إيجاباً.

لكنّ المؤسف أنّ الوزير جبران باسيل بقيَ متمسِّكاً بالبطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني على رغم استحالة تحقيق هذا الأمر تقنيّاً، ووافق على التسجيل المسبَق شرط أن يتمّ قبل يومٍ واحد من الانتخابات، الأمرُ الذي أكّد الوزير نهاد المشنوق اسْتحالةَ تحقيقِه كون لوائح الشطب توزَّع قبل شهر ولا يصحّ عدم معرفة العدد من أجل تهيئة رؤساء الأقلام والأمور التقنيّة الأخرى.