لاقى قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالسماح للبلديات إعطاء تراخيص البناء بمساحة 150 مترا مربعا، ارتياحا كبيرا لدى بلديات الضنية والأهالي، لاسيما وان القرار جاء بعد سلسلة مطالبات ومراجعات شعبية وايضا من النواب والبلديات.
واعتبر رئيس بلدية نمرين بكوزا في اعالي جرود الضنية احمد حمود "ان المناطق المحرومة لم يتسن للدولة حتى اليوم الالتفات إليها ولو من خلال مسح الأراضي، حيث ان الاراضي لا تزال مشاع، ونحن نقدر عاليا الوزير المشنوق واتخاذه هذا القرار الجريء الذي يستثني المدن ومراكز الأقضية، ولهذا نحن نشكر معالي الوزير المشنوق على وضع هذا القرار في عهدة البلديات المعنية شرط تأمين المستندات المطلوبة، وهذا مطلبنا من الأساس، ونحن نقدر الثقة التي منحها معاليه للبلديات في استصدار هذه التراخيص وهي ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها البلديات هذه المسؤولية، ونحن بدورنا نعد باننا سنمارس أقصى درجات الرقابة في إعطاء هذه التراخيص بالشكل المطلوب، ولن يكون هناك أي فرصة لمن يحاول الإصطياد بالماء العكر محاولا التشكيك بقدرة البلديات على تنفيذ هذا القرار حسب الأصول".
واضاف: "هذا القرار أتى لمصلحة المواطن الفقير قبل الغني، أما المتضررون فهم قلة، فشكرا معالي الوزير نهاد المشنوق على القرار وعلى الثقة بالبلديات ودورها وشكرا لإنصاف الضنية والمناطق المحرومة، بخاصة وان القرار حتما سينعش الاقتصاد في الضنية وقراها ويبقي الأهالي متمسكين في مناطقهم وعدم التفكير بالهجرة من الأرياف الى المدن".
واعتبر رئيس بلدية نمرين بكوزا في اعالي جرود الضنية احمد حمود "ان المناطق المحرومة لم يتسن للدولة حتى اليوم الالتفات إليها ولو من خلال مسح الأراضي، حيث ان الاراضي لا تزال مشاع، ونحن نقدر عاليا الوزير المشنوق واتخاذه هذا القرار الجريء الذي يستثني المدن ومراكز الأقضية، ولهذا نحن نشكر معالي الوزير المشنوق على وضع هذا القرار في عهدة البلديات المعنية شرط تأمين المستندات المطلوبة، وهذا مطلبنا من الأساس، ونحن نقدر الثقة التي منحها معاليه للبلديات في استصدار هذه التراخيص وهي ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها البلديات هذه المسؤولية، ونحن بدورنا نعد باننا سنمارس أقصى درجات الرقابة في إعطاء هذه التراخيص بالشكل المطلوب، ولن يكون هناك أي فرصة لمن يحاول الإصطياد بالماء العكر محاولا التشكيك بقدرة البلديات على تنفيذ هذا القرار حسب الأصول".
واضاف: "هذا القرار أتى لمصلحة المواطن الفقير قبل الغني، أما المتضررون فهم قلة، فشكرا معالي الوزير نهاد المشنوق على القرار وعلى الثقة بالبلديات ودورها وشكرا لإنصاف الضنية والمناطق المحرومة، بخاصة وان القرار حتما سينعش الاقتصاد في الضنية وقراها ويبقي الأهالي متمسكين في مناطقهم وعدم التفكير بالهجرة من الأرياف الى المدن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك