في المقابل، يتسلّح فريق "بيت الوسط" بالرد على المنتقدين بمبدأ العلاقات الندية مع سوريا التي ما يزال سفيرها في بيروت منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالتالي لم تقطع على رغم الموقف من النظام، لانها تصبّ في مصلحة الشعبين ويجب ان تُدار "بوصلتها" بصورة رسمية. كما ان شاحنات النقل البري تعبر يوميا في اتّجاه الاراضي السورية محمّلة بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وبالتالي لا بد من ادارة التبادل الاقتصادي.

واستغرب مصدر دبلوماسي عبر "المركزية" "اثارة موضوع توقيع مرسوم اعتماد السفير زخيا في دمشق نهاية الاسبوع المنصرم واّتخاذه منحى جدليا، على رغم مرور اسبوعين على توقيعه، في وقت جرى تعيينه من ضمن التشكيلات الدبلوماسية الصادرة منذ اربعة اشهر في مجلس الوزراء، وبمعرفة المكوّنات السياسية المنضوية فيه".

واوضح "ان هذا الاجراء جاء لسد الشغور في السفارة اللبنانية بعد احالة السفير السابق لدى سوريا ميشال خوري الى التقاعد وتعذّر تعيين خلف بسبب الفراغ الرئاسي، وعُيّنت وقتذاك القائمة بالاعمال فرح بري لتسيير امور السفارة"، لافتاً الى "ان توقيع مرسوم الاعتماد امر روتيني بعد رد سلطات البلد المُضيف بالموافقة على كتاب رئيس الجمهورية المتضمن طلب اعتماد السفير."

واعتبر المصدر الدبلوماسي "ان اثارة الموضوع من باب المطالبة بقطع العلاقة مع الرئيس السوري بشّار الاسد جاءت في ظل تصاعد الحديث عن فتح قنوات التواصل والحوار مع النظام السوري على خلفية تأمين عودة النازحين، وأحقية اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك في ايلول الماضي، واستطراداً مقاربة هذه الحادثة من زاوية اخرى هي من يقرر سياسة لبنان الخارجية"؟

وفي سياق متصل، افاد المصدر عينه "ان معظم الدول وافق على السفراء المعتمدين لديها باستثناء غانا والغابون وكندا التي عُلم انها سترسل قريباً الموافقة على اعتماد السفير فادي زيادة الذي شغل قبل تعيينه منصب قنصل عام في مونتريال. اما الكويت فلبنان تريث في ارسال كتاب طلب الاعتماد، وينتظر ان يكون ذلك بعد زيارة الرئيس عون او في اثنائها، كما ان السعودية لم ترد بعد اعتماد السفير فوزي كبارة. ومن المنتظر ان يكتمل عقد التحاق الدبلوماسيين في مراكز عملهم الجديدة خلال تشرين الثاني المقبل، علما ان خمسة سفراء من اصل نحو خمسين تسلّموا مراكزهم على رأس سفارات وبعثات لبنان الدبلوماسية".