أظهرت بيانات رسمية أن حجم إصدارات أدوات الدين المحلي في الكويت، بلغت 1.8 مليار دينار (5.96 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي 2017-2018.
وتهدف الكويت من هذه الإصدارات، إلى تمويل جزء من عجز الموازنة العامة، الناجم عن هبوط أسعار النفط. وأفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، بأن متوسط العائد خلال إصدارات الستة أشهر بلغ 2.3%.
وبحسب بيانات سابقة، فقد سجل عجز الموازنة العامة للكويت 1.94 مليار دينار (6.43 مليارات دولار)، في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بما يمثل 25% من إجمالي العجز المقدر.
وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولارا للبرميل قبل 3 أعوام إلى 60 دولارا في الوقت الراهن.
يذكر أن السنة المالية تبدأ في الكويت مطلع نيسان، وتنتهي في آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك